[ أدب القضاء ] للغزى
۲۳۹
قالت الحنفية : أو كان حكما لا دليل عليه قاله السبكي في ( فتاويه ، في الوقف . قال : وما خالف شروط الواقف ، فهو مخالف للنص ؛ وهو حكم لا دليل عليه ، سواء كان شرط الواقف بها نصا أو ظاهرًا ، قال : وما خالف المذاهب الأربعة ، فهو كالمخالف للإجماع انتهى .
وتقدم ما يشهد له عن ابن الصلاح ، وذكر فى الأقضية أنه إنما ينقض حكم الحاكم لتبين خطئه ، والخطأ قد يكون في نفس الحكم، لكونه خالف نصا ، أو شيئًا مما تقدم ، وقد يكون الخطأ في السبب ، فيظن سببًا بينة مزورة ، ويحكم له بها ، ثم تبين خلافه ، فيكون الخطأ في السبب لا في الحكم ، وقد يكون الخطأ في الطريق ، كما إذا حكم ببينة ، ثم بان فسق البيئة ، ففى هذه المواضع الثلاثة ينقض الحكم ، بمعنى أنا تبينا بطلانه ، فمتى بان الخطأ قطعا نقض قطعا أو ظنا ينقض فيما إذا حكم ببينة الخارج ، ثم أقام الداخل البينة في الأصح ، فلو لم يتعين الخطأ ، بل حصل مجرد التعارض لقيام بينة بعد الحكم ، بخلاف البينة التي ترتب الحكم عليها ، فلا نقل في المسألة ، والذي يترجح أنه لا ينقض لعدم تبين الخطأ ، وأطال في تقريره .
۱۸۸ - مَسْأَلَةٌ
قال القَفَّالُ في وفتاويه ) : ينصب الحاكم قَيِّمًا فى حفظ مال الغائب ، وليس له بيعه ، ولا الاتجار فيه إلا عند الضرورة ، ولا يأخذ له بالشفعة .
قال : فإن كان له مال يخاف تلفه ، كالبطيخ ونحوه بيع ، وكذا إن كان محتاجا إلى نفقة عليه ، وكان الصلاح في بيعه ، ومتى باع شيئا للمصلحة ، ثم حضر الغائب ، له فسخه ، وله أن يؤجر عقاره بأجرة مثله ، لئلا تفوت منفعته ، وليس للغائب
فليس
الفسخ إذا عاد
·
فَائِدَةٌ جَلِيْلَةٌ
رأيت في ( أدب القضاء ) لابن القاص فى باب ما لا يجوز فيه اليمين ، قال الشافعي رضی الله عنه : إذا ادعى على رجل أنه ارتد ، وهو مسلم ، لم أكشف عن الحال ، وقلت له : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، وأنك برىء من كل دين يخالف دين الإسلام انتهى .
ص ٢٣٩