۲۳۲
[ أدب القضاء ] للغزى
في القسم الثاني كالرجوع بعد الحكم ، فلا يمنع الحكم ، وفى القسم الأول
فَائِدَة
يمنع
قَالَ السُّبْكِيُّ (()) : ونقل الثبوت فى البلد فيه خلاف ، والمختار عندى في القسم الثاني القطع بجواز النقل ، وتخصيص محل الخلاف بالأول ، والأولى فيه الجواز أيضًا وفاقا لإمام الحرمين ، [ تفريعا ) على أنه حكم بقول البينة انتهى .
۱۸۳ - مَسْأَلَةٌ
لا يجوز التسجيل بالفسق ؛ لأن الفاسق يقدر على إسقاطه بالتوبة ، فلا فائدة فيه ، قاله الجُرْجَانِيُّ في ( الشافي ) ، ولعله عند عدم الحاجة إلى ذلك ، فأما عند الحاجة كإبطال نظره ونحوه ، فيتجه الجواز والتوبة إنما تنفع في المستقبل ، لا الماضي ، والله - سبحانه وتعالى – أعلم
وأما التنفيذ فهل يشترط فيه دعوى على الخصم ، أو يشترط فيه الحلف إذا كان الغريم غائبا أو ميتا لم أر فيه نقلا صريحًا، إلا ما قدمته في القضاء على الغائب عمن عاصر النووى أنه لا يحتاج إلى [ الحلف وفي كلام ابن الصلاح أن التنفيذ لا يحتاج إلى (٣) دعوى في وجه خصم .
•
ولفظه : لو ثبت على غائب عن بلد عند قاضيها حق وحكم به ، وكتب كتابا حكميًا ، فإذا ورد على قاضي دمشق ، هل يتوقف إثبات الكتاب الحكمي هذا عنده على حضور الخصم ، أو على إثبات غيبته عن دمشق الغيبة المعتبرة ، أجاب : لا يتوقف ذلك على ذلك ، ويتوقف على مصادفة نص فيها عن معتمد هذا لفظه
·
ولابد أن يقول الحاكم : إذا نفذ حكم غيره نفذت حكم فلان القاضي ، أو أمضيته
فلو قال : أجزته ، قال بعض الأصحاب : كان تنفيذا ، فلو قال : هذا الحكم صحيح ،
أو جائز ، فهل هو تنفيذ ؟
(1) ينظر : فتاوى ابن السبكي ٤٤١/٢ . (۲) في جـ : تعويضا على أنه حكم .
(۳) سقط من ا .
ص ٢٣٢