أدب القضاء — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ ) أدب القضاء ) للغزى ۱۰ - مَسْأَلَةٌ لا يشترط فى التزكية حضور الشهود المزكين ، وتجوز تزكيتهم في غيبتهم ، إذا ميزوهم باسم ، ونسب وشرط المزكى أن يكون خبيرًا بباطن من يزكيه ، ويقبل قوله أنه خبير بباطنه قاله ابن أبي الدَّم ، وإذا كان الحاكم والمزكى يعرفان الشاهد باسمه ، ونسبه وعينه ، فلا يشترط حضوره وقت التزكية ، فإن لم يعرفه الشاهد إلا بعينه ، أو لم يعرفه القاضي إلا بعينه ، فلابد من حضوره ؛ والإشارة إليه وقت التزكية انتهى . فلو كتب الشاهد أسمه ورسم شهادته ، وادعى عند القاضى ، وحضر من زكاة وأشار إلى اسمه في شهادته ، فيتجه أن يكفى كالإشارة إلى عينه عند حضوره . رسم ۱۰۲ - مَسْأَلَةٌ قال ابْنُ أَبِي الدَّم (۱) : إذا شهد من حضر عقدًا قال : حضرت العقد الجاري بين الزوج والمزوج المذكورين فيه ، وأشهد به ومن الشهود من يقول : إنى حضرت العقد ، ولا يبعد صحته ، وهو قريب من شهادة المرضعة أنها أرضعته وفيه خلاف ومثله قول الشاهد : أشهد أني رأيت الهلال ، فلو قال : رأيت هلال رمضان هذه السنة في وقت كذا ، وبذلك أشهد قبل جزماً . قَاعِدَةٌ كل ما لا تجوز الشهادة فيه بالاستفاضة إذا شهد به الشاهد ، ولم يدرك وقت ذلك لم تقبل شهادته (۳) ؛ لأنا تعلم أن مستنده الاستفاضة مثاله : إذا قلنا بما رجحه الرافعى : إن الملك لا يثبت بالاستفاضة ، فشهد رجل لم يدرك المالك بأنه كان يملك كذا ، وتركه ميرانا لورثته لم تقبل شهادته . وسُئل أبو الحَسَنِ السُّبْكى فى من شهد فى واقعة بالاستفاضة ، وبث شهادته ثم قال مستندى الاستفاضة : هل يقبل أم لا ؟ أجاب بأنه (1) ينظر : أدب القضاء لابن أبي الدم : ٤٢/٢ . (۲) ينظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٩٨ يقبل ؛ لأنه قد جزم بالشهادة ،
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.