177
[ أدب القضاء ] للغزى
قول : يخلف على نفى العلم ، وفى قول واختاره أبو زيد ) : يخلف على البت ، لأنه يثبت لنفسه استحقاق اليد على المبيع )
(۲)
٦٣ - مَسْأَلَةٌ
أودعه عَيْنًا فطلبها ، فقال : تلفت فأنكر المودع التلف ، ونكل المودع عن اليمين ،
فهل يحلف المودع يمين الرد وجهان :
أحدهما
يفهم ترجيحه .
: نعم
استدلالا بنكوله على كذبه ، وكلام الرَّافِعِي في القضاء على الغائب
والثاني : لا ، وحينئذ فيحبس المودع حتى يخضر العين ، أو يدعى تلفها بعد ذلك ، ويقيم البينة أو يخلف عليه ، فتؤخذ منه القيمة (۳) .
٦٤ - مَسْأَلَةٌ
ادعوا دينا لمورثهم ، وحلفوا مع شاهد وجب أن يخلف كل واحد منهم على استحقاق مورثه كل الدين ؛ لأنه يثبت الدين للميت ، ولا يجوز أن يقتصر على الحلف على قدر حصته ، فإذا حلف بعضهم وبعضهم غائب أخذ الحالف حصته ، ولا يشاركه فيها الغائب ، فإذا كان المدعى به عينًا ، فأخذ الحالف نصيبه منها شاركه فيها الآخر لأن العين ملك معين ، والأخذ مصدق بأن عينها مشتركة بين الورثة ، بخلاف الدين ، فإنه لا يتعين إلا بالقبض قاله بعضهم .
والأصح : لا فرق ؛ لأنه لو تناول لا يستحق بيمين غيره .
قال الإمام : ويبطل حق من لم يخلف من الورثة في الدين بنكوله ، إذا كان كاملا ،
(1) أبو زيد محمد أحمد
بن
عبد بن
، الفاشاني ، المروزي ، ولد سنة ۳۰۱ ، أخذ الفقه عن أبي إسحاق الله
المروزي ، وعنه أخذ أبو بكر القفال المروزي وفقهاء مرو . قال الحاكم : كان أحد أئمة المسلمين ، ومن أحفظ الناس لمذهب الشافعي ، وأحسنهم نظرًا وقال إمام الحرمين : • كان من أذكى الناس قريخة ، ، مات سنة ٣٧١ انظر : طبقات ابن قاضي شهبة ١٤٤/١ ، تاریخ بغداد ٣١٤/١ ، المنتظم ۱۱۲/۷ .
(۲) ينظر : روضة الطالبين ٣١٤/٨ . (۳) ينظر : روضة الطالبين ٢٩٩/٨ .
ص ١٦٦