أدب القضاء — الصفحة ١٥١

ففى وجه هو مقر · [ أدب القضاء ] للغزى 101 وفى وجه لا والثالث الفرق بين العالم والجاهل · وقيل : يحكم عليه بالبيع قطعًا ؛ لأنه أقر ثم رجع انتهى . والظاهر أن هذا الخلاف في تعقب الإقرار بما يدفعه ٤٨ - مَسْأَلَةٌ لو اشترى مائعا وأحضر ظرفًا فقبض [ المائع فيه ) ، ووجد فيه فأرة ، فقال البائع : كانت فى ظَرْفِك ، وقال المشترى : بل أقبضتنيه ، وفيه الفأرة ، ففى المصدق قولان ، فلو قال المشترى : إنها كانت فيه يوم الشراء ، فهو اختلاف في صحة العقد ، و فساده، والمتجه تصديق البائع في الصورتين . ٤٩ - مَسْأَلَةٌ إذا تنازع المؤجر والمستأجر في شيء ، فكل ما كان متصلا بالمدار كالسُّلَّم والرف المسمر ، فالقول قول المالك فيه وأما الأقمشة ونحوها ، فالقول قول المستأجر بيمينه . وأما الرف غير المسمر والسُّلَّم المَنْقُول ، وإغلاق الباب ، فالعرف فيها مضطرب ، واليد مشتركة ، فيكون فى يدها ، فإذا تحالفا كان بينهما قاله المَاوَرْدِيُّ ، ولو تنازع الخياط وصاحب الدار في المقص والإبرة والخيط ، فالقول قول الخياط ؛ لأن تصرفه فيها أكثر ، وإن تنازعا في القميص ، فالقول قول صاحب الدار بيمينه ، وهكذا لو اختلف النَّجار . وصاحب الدار في آلة النجارة ، أو فى الخشبة المنجورة ، أو تنازع صاحب الدار والنداف في قوس الندف فهو للنداف ، وإن اختلفا فى الفرش والقطن والصوف ، فلصاحب الدار ، أو تنازع صاحب الدار والقراب فى القربة ، فهى للقراب ، وإن اختلفا في الخابية والحرار ، فهي لصاحب الدار قاله فى ( المُغْنِي (۲) عن مذهبه ، ومذهبنا ، ولو تنازع مالك (۱) في جـ : البائع منه . (۲) هو عبد الله محمد بن بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ، أبو محمد موفق الدين : فقيه ،
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.