| أدب القضاء | المغربى
٢٦ - مَسْأَلَة
١٤٣
إذا ادعى عقدًا صحيحًا سمعت دعواه بشرطها ، أو ادعى عقدا فاسدا قطعا ، كبيع الثمرة قبل ظهورها ، لم تُسمع دعواه بِطَلب تسليم المبيع، وتسمع لطلب رد الثمن ، فإن كان المبيع مختلفًا فيه كبيع العين الغائبة ، سمعت دعواه ، ويحكم القاضي بما يراه من صحة أو فساد ، ويرد الثمن ، وهكذا عقد النكاح والإجارة والرهن وسائر العقود . فأما ما ليس بعقد ، ولكن يفضى إلى العقد كالشُّفعة ، فإن كانت صحيحة ، وهي شفعة الخلطة سمعت الدعوى بها عند اجتماع شرائطها ، وإن كانت باطلة كدعوى الشفعة في منقول ، فلا تُسْمَع الدعوى ، فإن جهل حكمها أخبره الحاكم بسقوط حقه ، وإن كان مختلفا فيها كشفعة الجوار ، فإن كان الحاكم يراها سمعت الدعوى ، وحكم فيها بشرطه ، وإلا فلا يسمعها بخلاف البيع المختلف فيه ؛ لأن البيع عقد يفتقر إلى الحكم بإبطاله ، ورد ما تقايضاه خلاف الشفعة ؛ لأنها مجرد دعوى ، فتبطل بردها ، والإعراض عنها قاله المَاوَرْدِيُّ ، وفيه وقفة . [ وا أحسن ] : أن يدعى المشتري على الطالب أنه يعارضه فيما اشتراه ، وهو كذا بغير حق، وهو طلب أخذه بالشفعة ، فيمنعه القاضي من معارضته فيه بذلك ، وحينئذ فيمتنع عليه رفعه إلى من يرى ثبوت الشفعة للجوار . أما بدون المنع فلا يمتنع عليه هذا هو الذي يظهر
۲۷ - مَسْأَلَةٌ
وهذه مسائل من الدعاوى ، إذا ادعى على امرأة أنه تزوجها ، وذكر شروطه ، فأقرت أنها زوجته منذ سنة ، ثم حضر آخر ، وادعى أنها زوجته ، وأقام بينة أنه نكحها من شهر حكم للأول المقر له
۲۸ - مَسْأَلَةٌ
إذا ادعى دارًا فى يد غيره فقال : اشتريتها من زيد ، وأقام المدعى بينة على إقرار زيد له بها قبل البيع ، [ فأقام المدعى عليه بينة على إقرار المدعى بها لزيد قبل البيع ](٢) ،
(۱) في جـ : : والأخر ولعلها الأخرى . (۲) سقط من
ص ١٤٣