رفع إليَّ فلا يجوز تعطيل الحد لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة ولا غير
ذلك .
ولهذا اتفق العلماء - فيما أعلم - على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم، بل تجب إقامته وإن تابوا فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم، وكان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة، بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها، والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين .
وأصل هذا في قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ مَن يَشْفَع شَفَعَةٌ حَسَنَةٌ يَكُن لَمْ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَع شَفَعَهُ سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴾ [النساء/ ۸٥] . فإن الشفاعة هي : إعانة الطالب حتى يصير معه شفعًا بعد أن كان وترا، فإن أعانته (۱) على بر وتقوى كانت شفاعة حسنة، وإن أعانته على إثم وعدوان كانت شفاعة(٢) سيئة. والبر: ما أُمرت به، والإثمُ : ما نُهِيْتَ عنه، وإن كانوا كاذبين فإن الله لا يهدي كيد
الخائنين .
وقد قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِن الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا [۱/ ۲۷] عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة/ ٣٣ - ٣٤] فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم
(۱) (ي، ز، ل): «أعنته»، (ب): «أعانه» .
(۲) (ي): «شفاعته شفاعة».
۸۷
الكتاب — ص ٨٧