عبدالرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم، قال: ذاك
کفر
(1)
فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذويه، فلا ينبغي إعانة واحد منهما ، إذ كل منهما ظالم، كلص سرق من لص، وكالطائفتين المُقْتَتِلَتَيْن على عصبية ورئاسة، ولا يحلُّ للرجل أن / يكون عونا على ظلم، فإن التعاون نوعان (۲) :
،
[ الأول] : تعاون على البر والتقوى ؛ من الجهاد، وإقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، وإعطاء المستحقين فهذا مما أمر الله به ورسوله . أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة = فقد ترك فرضًا على الأعيان، أو على الكفاية، متوهما أنه متورّع ، وما أكثر ما يشتبه الجُبْن والفَشَل (۳) بالوَرَع ؛ إذ كل منهما كف وإمساك .
ومن
أو
والثاني : تعاون على الإثم والعدوان كالإعانة على دم معصوم أو ضرب من لا يستحق الضرب، ونحو ذلك،
،
(٤)
أخذ مال مغصوب فهذا الذي حرمه الله ورسوله .
(1) أخرجه عبد الرزاق (١٤۸/۸) ، والبيهقي في (الشعب) رقم (٥١١٦) من طريق عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد عن مسروق بنحو لفظه، وإسناده صحيح. ومن طريق آخر أخرجه ابن سعد في الطبقات»: (٨١/٦) بنحوه . وبدون ذكر قصة ابن زياد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : (١١٣٤/٤)، والطبراني في «الدعاء»: (ص/ ٥٨١) وغيرهم.
(۲) من بقية النسخ .
(۳) (ي): «البخل .
(٤) (ظ ، ز ، ب ، ل ، ط) معصوم ، والمثبت من الأصل و(ي).
٦٧
الكتاب — ص ٦٧