السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٦٧

عبدالرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم، قال: ذاك کفر (1) فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذويه، فلا ينبغي إعانة واحد منهما ، إذ كل منهما ظالم، كلص سرق من لص، وكالطائفتين المُقْتَتِلَتَيْن على عصبية ورئاسة، ولا يحلُّ للرجل أن / يكون عونا على ظلم، فإن التعاون نوعان (۲) : ، [ الأول] : تعاون على البر والتقوى ؛ من الجهاد، وإقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، وإعطاء المستحقين فهذا مما أمر الله به ورسوله . أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة = فقد ترك فرضًا على الأعيان، أو على الكفاية، متوهما أنه متورّع ، وما أكثر ما يشتبه الجُبْن والفَشَل (۳) بالوَرَع ؛ إذ كل منهما كف وإمساك . ومن أو والثاني : تعاون على الإثم والعدوان كالإعانة على دم معصوم أو ضرب من لا يستحق الضرب، ونحو ذلك، ، (٤) أخذ مال مغصوب فهذا الذي حرمه الله ورسوله . (1) أخرجه عبد الرزاق (١٤۸/۸) ، والبيهقي في (الشعب) رقم (٥١١٦) من طريق عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد عن مسروق بنحو لفظه، وإسناده صحيح. ومن طريق آخر أخرجه ابن سعد في الطبقات»: (٨١/٦) بنحوه . وبدون ذكر قصة ابن زياد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : (١١٣٤/٤)، والطبراني في «الدعاء»: (ص/ ٥٨١) وغيرهم. (۲) من بقية النسخ . (۳) (ي): «البخل . (٤) (ظ ، ز ، ب ، ل ، ط) معصوم ، والمثبت من الأصل و(ي). ٦٧
الكتاب — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.