السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٦٥

= = فلما تغير الإمام والرعية، كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه ويترك ما حرم عليه، ولا يحرم عليه ما أباح الله له . وقد يُبتلى الناسُ من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوها، ليتمكن من قضاء بذلك من استيفاء المظالم منهم، ويترك ما أوجبه الله عوضًا على كَفَّ ظلم وقضاء حاجةٍ منهم حوائجهم، فيكون من أخذ مباحة أحبُّ إليهم من هذا، فإن الأول قد باع آخرته بدنياً غيره، وأخسر صفقة من باع آخرته بدنيا غيره . الناس وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة، وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها من تبليغ ذي السلطان حاجاتهم، وتعريفه بأمورهم ودلالته على مصالحهم، وصرفه عن مفاسدهم بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة كما يفعل ذوو الأغراض من الكتاب ونحوهم في أغراضهم، ففي حديث هند بن أبي هالة - رضي الله عنه عن النبي أنه كان يقول: «أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثَبَتَ الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام (١) . للتجارة في أموال المسلمين .. وانظر الفقه الاقتصادي لعمر بن الخطاب»: .(019_0^^/0) وهذه المشاطرة مبنية على معرفة ماله قبل الولاية فقد كان عمر إذا استعمل عاملاً كتب ماله. أخرجه ابن سعد في الطبقات»: (۳۰۷/۳). (1) أخرجه الترمذي في الشمائل رقم (٣٣٦)، والآجري في «الشريعة» رقم (۱۰۲۲)، والطبراني في الكبير ) (٢٢/ رقم ٤١٤) ، وابن عدي: (١٣٤/٧)، a والبيهقي في «الدلائل) : (۲۸٥/١ - (۲۸۹)، و«الشعب»: رقم (١٣٦٢) من ٦٥
الكتاب — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.