السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٥٦

(1) العشر، ومن تجار أهل الذمة إذا اتجروا في غير بلادهم وهو نصف العُشْر . هكذا كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (٢) يأخذ (٣) . وما يؤخذ (٤) من أموال من ينقض العهد منهم، والخراج الذي كان مضروبا في الأصل عليهم، وإن كان قد صار بعضه [١٧] على بعض المسلمين . ثم إنه يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين ؛ كالأموال التي ليس لها مالك مُعَيَّن، مثل من يموت من المسلمين وليس له وارث معين وكالغُصُوب، والعواري، والودائع التي تعذر معرفة أصحابها، وغير ذلك من أموال المسلمين العقار والمنقول (٦) . (۱) (ي): «إلى». (۲) الأصل زيادة «كان». 6 (0) (۳) أخرجه البيهقي : (۲۱۰/۹) عن أنس عن عمر وعبدالرزاق في «المصنف : (6/ (١٠٠) عن ابن عمر عن أبيه، ويحي بن آدم في الخراج» رقم (٦٣٨) عن أبي موسى عن عمر . (٤) (ي): «أخذ». (0) الأصل: «والوديعة». (٦) وهل تدفع هذه الأموال وغيرها كالزكاة إلى السلطان أو يقسمها بنفسه؟ فقد سُئل أحمد عن ذلك فقال : لا تدفع إليهم بل يقسمها بنفسه، وساق أثرًا عن ابن عمر في ذلك .. انظر مسائل ابنه عبدالله» رقم (۷۱۳،۷۱۲). وقد سئل المصنف عن ذلك فأجاب : أما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر، وزكاة الماشية والتجارة، وغير ذلك، فإنه يسقط ذلك عن صاحبه إذا ، كان الإمام عادلاً يصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق العلماء. فإن كان ظالما لا يصرفه في مصارفه الشرعية، فينبغي لصاحبه أن لا يدفع الزكاة إليه، بل يصرفها =
الكتاب — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.