السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٥٣

(والمؤلفة قلوبهم) سنذكرهم - إن شاء الله تعالى - في مال الفيء. 6 (وفي الرقاب يدخل فيه إعانة المُكَاتبين وافتداء الأسرى، وعتق الرقاب، هذا أقوى الأقوال فيها . (1) (والغارمون هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها، فيُعْطَون وفاء دينهم ولو كان كثيرًا، إلا أن يكونوا غَرِموه في معصية الله تعالى(٢) ، فلا يُعطون حتى يتوبوا . (وفي سبيل الله هم [ ق ١٦] الغُزَاة الذين لا يُعْطُون(۳) من مال الله ما يكفيهم لغزوهم ، فيُعْطَون ما يغزون به، أو تمام ما يغزون به، من خيل وسلاح ونفقة وأجرة والحج من سبيل الله ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (٤) (۱) بقية النسخ: ديونهم». (۲) كمن غرمه في معاملة محرمة كالقمار أو الربا، أو اشترى به محرماً أو غير ذلك . (۳) في (ي) كتب فوقها علامة x وكتب في الهامش: «الظاهر : لا يجدون» . (٤) ولفظه : عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث قال أرسل مروان إلى أم معقل الأسدية يسألها عن هذا الحديث فحدثته : أن زوجها جعل بكرا لها في سبيل الله وأنها أرادت العمرة، فسألت زوجها البكر، فأبى فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأمره أن يعطيها ، وقال النبي : الحج والعمرة من سبيل الله . أخرجه أحمد رقم (۲۷۲۸٦) وهذا لفظه (ولفظة العمرة شاذة)، والطيالسي رقم (١٧٦٧) ، وأبوداود رقم (۱۹۹۰) ، والترمذي رقم (۹۳۹)، وابن خزيمة رقم (٣٠٧٥)، والحاكم : (٤٨٢/١) وغيرهم من طرق عن أم معقل. قال الترمذي : حسن غريب وصححه الحاكم على شرط مسلم، قال الزيلعي : وفيه نظر، فإن فيه رجلاً مجهولاً وإبراهيم بن مهاجر متكلم فيه. والحديث له شواهد من حديث ابن عباس وجابر وغيرهم وهو صحيح بشواهده. وما رجحه المصنف من جواز إعطاء الزكاة من لم يجد نفقة الحج هو أحد = ۵۳
الكتاب — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.