السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤٧

عن ابن عمر (1) والواجب في المَغْنَم تخميسه، وصرف الخُمس إلى من ذكره الله تعالى، وقِسْمة الباقي بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ : الغنيمة لمن شهد الوقعة (٢) وهم الذين شهدوها للقتال، قاتلوا أو لم يقاتلوا. ويجب قَسْمُها بينهم بالعدل، فلا يُحَابَى أحدٌ لا لرياسته (۳) ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونها . وفي (صحيح البخاري (٤) أن سعد بن أبي وقاص رأى له فضلاً على من دونه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هل تنصرون وتُرزقون إلا بضعفائكم». وفي مسند أحمد (٥) . عن سعد بن أبي وقاص قال : قلت : يا رسول : تخريج الإحياء (۲۱۷/۱) وحسنه ابن حجر في «الفتح»: (۲۸۲/۱۰). لكن ضعف سنده السخاوي في «المقاصد»: (ص/ ٤٠٧) من أجل ابن ثوبان، ومال إلى تقويته بشواهده، فله شواهد من حديث حذيفة وأبي هريرة وأنس، ومن مرسل طاووس والمرسل حسنه الحافظ في «الفتح»: (١١٦/٦)، والتغليق : (٤٤٦/٣). (۱) (ي، ز) زيادة واستشهد به البخاري :قلت في كتاب الجهاد، باب ما قيل في الرماح قبل رقم (٢٩١٤). (۲) أخرجه عبدالرزاق (۳۰۳/۵) ، وابن أبي شيبة (٤٩٤/٦)، وسعيد بن منصور (۲۸۵۲) ، وابن المنذر في «الأوسط»: (١٩٤/١١)، والبيهقي في إسناده ابن حجر في «الفتح»: (٢٥٩/٦). وقد وصحح الكبرى»: (٣٣٥/٦). جاء أيضًا من قول أبي بكر الصديق وغيره. (۳) الأصل: «الرئاسة». (٤) رقم (٢٨٩٦). (٥) رقم (١٤٩٣) . وأخرجه عبدالرزاق: ((۳۰۳/۵) من طريق مكحول عن سعد = ٤٧
الكتاب — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.