وقال : «المؤمن من أمِنَه المسلمون على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هَجَر ما نهى
الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله». وهو حديث صحيح بعضه في الصحيحين وبعضه صححه الترمذي
(۲) (۱)
(۳)
وقال : من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها (٤) يريد إتلافها أتلفه الله». رواه البخاري ( ٥ ) .
(0)
مسلم، ولكن قد أعله ابن حزم وكذا ابن القطان والبيهقي. وقال أبو حاتم : إنه منكر، وقال الشافعي في «الأم» (١٠٤/٥ ) : إنه ليس بثابت عند أهله، وقال أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه عن النبي الله من وجه صحيح، وقال ابن ماجه وله طرق ستة كلها ضعيفة. وضعفه ابن الجوزي من جميع طرقه. انظر المحلى» (۱۸۲/۸)، والعلل المتناهية) : (٥٩٣/٢)، و«البدر المنير :
(۲۹۷/۷ - ۳۰۱)، والمقاصد الحسنة» (ص/ ۳۱). وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة ؛ كأنس وأبي أمامة وأبي بن كعب،
وجميعها فيها مقال، لكن قال السخاوي : إنه بانضمامها يقوى الحديث . (1) (ي): «الصحيح». (۲) وهو قوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وزاد البخاري (والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه). البخاري رقم (١٠)، ومسلم رقم (٤٠).
..
من حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما . (۳) (ب، ل، ط ) : في سنن الترمذي». أخرجه الترمذي رقم (٢٦٢٧)، وأحمد رقم (٢٣٩٥٨) ، وابن ماجه رقم (٣٩٣٤) ، وابن حبان (الإحسان» رقم (٤٩٥٢)،
قال
والحاكم : (۱۰۱) وغيرهم من حديث فضالة بن عبيد - رضي الله عنه ـ. الترمذي حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم وابن حبان وله شواهد بنحوه من حديث جماعة من الصحابة .
(٤) الأصل: «أخذ أموال الناس».
(٥) رقم (۲۳۸۷).
٤١
الكتاب — ص ٤١