السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٢٠١

6 من (۱) الأخرى دمّا أو مالاً أو تعلو عليها بالباطل فلا تنصفها، ولا تقتصر الأخرى على (٢) استيفاء الحق . (۲) والواجب في كتاب الله تعالى الحكم بين (۳) الناس في الدماء (٤) (0)20 والأموال وغيرها بالقسط الذي أمر الله تعالى به ومحو ماكان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية. وإذا أصلح مصلح بينهم فيصلح بالعدل، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَتهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الحجرات/ ٩ - ١٠ ] . ) وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول، فإنه أفضل لهم، كما قال تعالى: ﴿ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ [المائدة/ .[٤٥ قال أنس : ما رُفِعَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو . رواه أبو داود وغيره (٦) وروى مسلم في صحيحه» (۷) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : (۱) (ي، ز، ب، ل): «بعضها من - ز: في ) . (۲) في الأصل : ولا تقتضي الأخرى في ...) ، والمثبت من باقي النسخ. . (۳) الأصل: «من»! (٤) الأصل: «وتجر»! (0) الأصل: يصلح». (٦) أخرجه أحمد رقم (۱۳۲۲۰)، وأبو داود رقم (٤٤٩٧)، والنسائي رقم (٤٧٨٣) ، وابن ماجه رقم (٢٦۹۲) ، والبيهقي (٥٤/٨). وإسناده حسن. (۷) رقم (٢٥٨٨). ۲۰۱
الكتاب — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.