ما اضطروا إلى تقسيم العلوم وتصنيفها إلى علوم عقلية وعلوم نقلية .
ولئن قال بعض المتطرفين : « إذا تعارض العقل والنقل في مطلوب فيتبع العقل، ويتتبع المخلص في المنقول ليوافق المعقول، إن أمكن، وإلا يُعد المنقول من قبيل المتشابهات [ أبو البقاء الحسيني: كتاب الكليات ص 715] ، فقد اعترف معظمهم أنّ سبل الحق مختلفة متعددة بحسب ميادين البحث؛ وقد تتضافر المصادر المعول عليها في مسألة من المسائل، فيأتي بعضها لبعض مساعدا ومعينا . والخصوا هذه المصادر في الحس والحدس والعقل والقياس والالهام والوحي
اللإلهي
فيحصر البيروني ، مثلا ، عمله في كتابه « الاثار الباقية عن القرون الخالية» في « استفراغ الوسع واستنفاد الجهد في الإبانة عن مقصده على حساب ما بلغه علمه إن بسماع وإن بعيان وقياس» ويضيف : « إن أقرب الأسباب المؤدية إلى ما سئلت عنه هو معرفة أخبار الأمم السالفة وأنباء القرون الماضية
ولا سبيل إلى التوسل إلى ذلك من جهة الاستدلال بالمعقولات والقياس بما يشاهد من المحسوسات [ الآثار الباقية ص 4]
ويقول معظم علماء العرب بوجوب التجربة المادية، ومن أمثالهم « المشاهدة أقوى دليل» ، إلا أنّ هذه المشاهدة الحسّيّة ينبغي أن يؤيدها النظر العقلي؛ يقول ابن
البيطار :
فما صح عندي بالمشاهدة والنظر، وثبت لدي بالخبرة لا الخبر، ادخرته كنزا سريا، وعددت نفسي عن الاستعانة بغيري فيه سوى الله غنيا » [ من مقدمة كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية
على أن ابن سينا يحترز قائلا : « ولسنا نقول إن التجربة أمان
عن
الغلط
إنّها موقعة لليقين دائما ؛ بل نقول إن كثيرا ما يعرض لنا اليقين عن التجربة
314
ص ٣١٤