فالسبكي وابن سريح والقفال والقاضي أبو الطيب وغيرهم جميعهم يحل
الصوم على من يعلم الحساب ومن يقتدي به
والأساس، حسب بعضهم، هو أن يكون في الإمكان أن يثبت لا فحسب وجود الهلال بل أيضا كونه بالنسبة إلى الشمس في موقع يمكن فيه أن يشاهد فعلا إذا لم يغم بسحب أو بحاجز من الدخان مثلا ثم إنّ للشريعة مبدأ آخر معروفا، هو أن يسأل أهل الذكر إذا ما جهل أمر الأمور ؛ ويتجاوز القشيري ذلك ويقول : « إذا ما أثبت الحساب ولادة الهلال في الأفق في وضع يمكن فيه أن يرى إذا لم يغم بحاجز كالسحاب، فانه ينتج عن ذلك وجوب الصيام لوجود سببه الشرعي، والرؤية الفعلية لیست شرطا في الوجوب .
ويقول الرملي في شرحه [ للمناهج إنّه يكون على الحاسب أن يعمل بنتيجة حسابه، وهذه قاعدة عامة ملزمة بأداء فرض الفرائض بمجرد الاعتقاد أو بالاستناد إلى احتمال قوي؛ ويكون الحاسب إذن ملزما بالصيام، هو وكل من أخبره ووثق بقوله. أطلنا القول وعددنا الاقتباسات وروينا الآراء المختلفة، كل ذلك لما للأمر من
أهمية ..
وللمزيد من الفائدة نلخص فيما يلي أهم الآراء الواردة في الموضوع في
مذاهب السنة
]
المذهب المالكي : على رأي الحطاب في مواهب الجليل إن ثبوت أول رمضان يتقيد به كلّ من أعلم به بواسطة شهادة عدلين أو جماعة، سواء اقرت ذلك
سلطة عامة ( كالخليفة) أو سلطة خاصة ) كالوالي أو الأمير أو القاضي ) .
وعند ابن ماجشون، إذا أقيمت هذه الشهادة على يدي حاكم خاص فانها لا
تلزم سوى من تبع هذا الحاكم بالنظر .
285
ص ٢٨٥