الأقسام الأربعة، وأما نفس الأقسام الأربعة ، من تقديم الطوال ، ثم المثين ، تم المنانى ، ثم المفصل ، فهذا ينبغي أن يقطع بأنه توقيفى ، وأن يدعى فيه
الإجماع ، وإن لم أر من سبقى إلى ذلك . وإنما دعاني إلى هذا أمران :
أحدها : ما تقدم من الأحاديث قريباً، وحديث ابن عباس الآتي
في الأنفال .
والثاني : أن المصاحف التي وقع فيها الإختلاف في الترتيب اتفقت على ذلك ، فإن مصحف أبي بن كعب وابن مسعود كلاها قدم فيه الطوال ، ثم المثاني ، ثم المفصل، كمحصف عثمان ، وإنما اختلفا في ترتيب سور كل قسم كما بينت في الإتقان (۱)
فإذا تحرر ذلك ، ونظرنا إلى محل الخلاف ، فالمختار عندى في ذلك :
ما قاله البيهقى ، وهو : أن ترتيب كل السور توقيفى ، سوى الأنفال وبراءة
·
ومما يدل على ذلك ويؤيده : توالى الحواميم ، وذوات ( الر ) ، والفصل بين المسبحات ، وتقديم ( طس ) على القصص ، مفصولا بها بين النظيرتين طسم الشعراء ، وطسم القصص فى المطلع والطول ، وكذا الفصل بين الإنفطار والإنشقاق بالمطففين ، وهما نظيرتان فى المطلع والمقصد ، وهما أطول منها ، فلولا أنه توقيفى لحكمة لتوالت المسبحات ، وأخرت (طس ) عن القصص ، وأخرت ( المطففين ) أو قدمت ، ولم يفصل بين ( الر ) و ( الر ) .
وليس هنا شيء أعارض به سوی اختلاف مصحف أبي وابن مسعود ، ولو كان توقيفيا لم يقع فيهما اختلاف، كما لم يقع في [ ترتيب ] الآيات .
(1)
الاتقان : ۲۲۲/۱ ۲٢٢٤ نقلا عن ابن اشتة في المصاحف من راويه أبي جعفر الكوفي وجرير بن عبد الحميد
·
۷۲
ص ٧٢