واذا كان هناك زعم بأن هذا الترتيب كان من فعل الصحابة ، فانه
من غير المعقول أن يفطن أحد الى تسلسل الاشتقاق المحكم للمسبحات على الوجه الذي بيناه ، والى أمثال ذلك مما يحتاج الى درس لقواعد اللغة التي لم تكن قد عرفت بعد . والقول بالصدفة هنا تبطله الشواهد الأخرى المماثلة والتي لا تحصى ، والتي لا يمكن أن تكون الا عن وحى وتوقيف
•
ولا ندري كيف يؤكد بعض علماء السلف أن ترتيب السور كان من عمل الصحابة استنادا الى الاختلاف في مصاحف بعض الصحابة مع هذه الشواهد التي تؤكد تسلسل المعاني والاشتقاقات اللغوية ، والوقائع التاريخية داخل السور وفي تسلسلها كما هو في المصحف . وغاب عنهم : أن الترتيب التوقيفى لا يمنع مطلقا التقديم والتأخير فى القراءة ما لم تقرأ السورة منكوسة من آخرها الى أولها ، وترتيب السور على النزول توقيف هو الآخر ، أما مصحفا أبي وابن مسعود فقد رد السيوطى عن خلافهما في الترتيب للمصحف العمثاني . على أن قتادة كان قد عرض على عكرمة أن يؤلف القرآن على ترتيب النزول آية آية ، الأول فالأول ، ولكن المشروع كان مستحيلا ، اذ قال عكرمة : لو اجتمع الانس والجن على أن يؤلفوه كذلك ما استطاعوا . ولو استطاعوا لكان تأليفا توقيفيا سائغا هر الآخر
-
بعض
بقى أن نشير - زيادة على ما ذكره السيوطى أو توضيحا له القواعد والأصول التي قام عليها سر الترتيب ودلت دلالة قاطعة في الوقت نفسه على أن رعاية هذه القواعد والأصول لم تكن مألوفة ولا كانت من شغل الصحابة الذين شغلوا بالعمل وعلم العمل والجهاد ، ولم يتفرغوا لهذه الأسرار التي أودعها الله فى الكتاب سرا في ترتيبه كما هو في المصحف
•
قالوا : ان الأمر الكلى الذى يفيد معرفة مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أن تنظر الى الغرض التي سيقت له السورة ، وتنظر ما يحتاج اليه ذلك الغرض من المقدمات ، وتنظر الى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد عن المطلوب ، وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات الى ما يستتبعه من استشراف نفسر السامع الى الأحكام أو اللوازم التابعة له والتي تقتتضى البلاغة شفاء الغليل بدفع هذا الاستشراف الى الوقوف عليها ، فهذا الأمر الكلى المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن
هو
·
:6
وقالوا : إن التناسب أنواع :
منها مناسبة فواتح السور وخواتمها
،
كما في فاتحو سورة «المؤمنون»
( قد افلح المؤمنون ) . وفى نهايتها : ( انه لا يفلح الكافرون ) . وكما في
٤٥
ص ٤٥