الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام — الصفحة ٩

وبعد طور طويل امتلأ بالشدائد والمحن وبألوان شتى من البلاء ، وبعد طور آخر تلاه كان طور التأسيس والبناء ودفع العدوان ، أتم الله نعمته على عباده وأكمل لهم دينهم ، وأحكم التشريع الذي ارتضاه لهم ، تشريع الكتاب الكريم والسنة النبوية ، الذى قضت حكمة العليم الخبير أن يكون الكثير من أحكامه مجالا للاجتهاد الذى قام به المجتهدون من فقهاء الصحابة والتابعين ومن جاءوا بعدهم فكانت لنا من كل ذلك مجموعة من الأحكام لا مثيل لها من قبل ولا من بعد . ومن بين هذه المجموعة الأحكام المفصلة الوافية التي بينت مفهوم الدولة وطريق قيامها والأسس التي تسير عليها . ونظمت العلاقة بين دول الاسلام بعضها مع بعض ، و العلاقة بين الدول غير الاسلامية بعضها مع بعض ، والعلاقة بين دار الاسلام ودار البغى ، وبينها وبين دور العهد والميثاق ، وبينها وبين دور الأعداء متربصين كانوا أو عادين كما بينت ما يعامل به غير المسلم في دار الاسلام اذا كان مواطنا أو معاهدا ، وما يعامل به رعايا الدولة المعادية فى الدخول والاقامة والتجارة ، الى غير ذلك من الأحكام التي نظمت الأحوال في السلم والحرب والصلح وسائر ما يتصل بتلك الأحوال. وهى أحكام قد تقررت واستقرت منذ أجيال وقرون متطاولة ولا هدف لها الا اقامة الحق والعدل واقرار السلام ، وأى عارف منصف لا يتردد لحظة في الاعتراف بأن التشريع الاسلامى هو أول تشريع أرسى قواعد القانون الدولى العام المحكمة العادلة البعيدة عن الأهواء وعن العصبية الممقوتة أيام ان لم تكن هناك مؤتمرات ولا معاهدات دولية ولا عصبة أمم ولا جمعية أمم متحدة وانه أول من قرر حقوق الانسان كاملة غير منقوصة . وأعداء الدعوة الاسلامية لم تكفهم حروب القتال وسفك الدماء ، بل أقاموا بجانبها حربا أخرى هي حرب الأكاذيب والمفتريات ، والتمويه والتضليل وتشويه الحقائق وقلب الأوضاع ، وخلق النقائص ، وهذه الحرب لا تزال على أشدها ، ولها فى كل عصر أشكالها وألوانها التي تلائم عصرها ، والمسلمون أحوج ما يكونون فى هذا العصر الى اليقظة والتنبه -
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.