الى صلح بشروط معينة . وتكرار هذه الحلول خلق عرفا آخر . ورأت الدول أنها بحاجة الى النص على هذه الأعراف في معاهدات شارعة فكان ذلك هو القانون الدولى الوضعي .
ولما كان الدين السائد فى أوربا هو المسيحية وهو الذي دعا دوليا
-
وهو
بعد ظهور الاسلام الى التقارب وحسن الصلات ودعا البابا الحارس على المذهب الكاثوليكي - الى توحيد الكلمة بين الدول المسيحية الكاثوليكية . ثم انضمت لها دول المذاهب الأخرى لما كان ذلك ، وكانت قواعد القانون الدولى لم تتبلور الا فى أوربا منذ أربعة قرون ، وقد تحالفت الدول العظمى فيها على التمكين لقواعد الاخلاق المسيحية وسميت هذه المحالفة بالمحالفة المقدسة . وسارت في سياستها الدول الأخرى مع على ذلك ، فان لمن قال : ان الديانة المسيحية هي الاساس لقواعد القانون الدولي ، كل العذر في اعتناق هذه النظرية . وهي لا تعارض غيرها من النظريات ، أو على الأقل يمكن التوفيق بين النظريات جميعا على
ما أسلفنا
.
تعريف القانون الدولي العام
مع
يمكننا بعد ما سلف وتلافيا للخلافات أن نتخذ تعريفا وسطا للقانون الدولى العام بأنه : « مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول ، وتحدد حقوق وواجبات كل منها في حالتي السلم والحرب »
وهذا التعريف قريب من تعريف لورنس والدكتور جنينة والدكتور أبو هيف ، وقد تحاشينا فيه أن نصف القواعد التي تنظم علاقات الدول بأنها قواعد قانونية لنتلافى الخلافات التي قامت حول هذا الوصف . اذ يرى البعض أنه يجب لاعتبار القاعدة المنظمة قاعدة قانونية – أن
—
تكون قد صدرت عن مشرع له سلطة التشريع . وأن تكون هناك محاكم مختصة بتطبيقها وسلطة تنفيذية تقوم على اجبار الدول على تنفيذها
- A.
•
ان امتنعت
ص ٨٠