الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام — الصفحة ٥٥

والرأى الغالب لفقهاء الاسلام أن الرق انسد بابه منذ الرسالة المحمدية ، الا من ناحيتين هما أقرب للاستحالة منها الى الجواز ، فليس في شريعتنا رقيق الا اذا ثبت أنه متسلسل من والدين كانا رقيقين في صدر الاسلام ، ودون ذلك خرط القتاد، او اذا كان أسير حرب دينية اسلامية شنها أهل دين آخر على الاسلام بغية القضاء عليه ، فالاسير في هذه الحرب يجوز استرقاقه كما يجوز المبادلة عليه أو المن أو الفداء . هذا ويذهب بعض العلماء (۱) الى أن الاسلام لم يكتف بأن سد باب الرق فحسب، بل انه حرمه تحريما قاطعا ثم عمد الى تصفية أوضاعه التي. كانت قائمة فعلا وقت نزول القرآن تصفية تؤول بها الى الزوال مع احسان صحبة الرقيق حين التصفية الى درجة المساواة بالاحرار في المأكل والملبس حتى أن ضربه بلا سبب كفارته عنقه لقول الرسول الكريم : « من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه ، فان كفارته عتقه » • أما دليل من قال بتحريم الرق تحريما قاطعا ، فقول الرسول عليه السلام : « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة » .. وثانيهم « رجل باع حرا وأكل ثمنه » . حيث كان من عادة صعاليك العرب خطف الأحرار في النخاسة سوق وبيعهم وقوله أيضا ( لقد أوصاني حبيبي جبريل بالرفق بالرقيق حتى ظننت أن الناس لا تستعبد ) . • هذا ومن أجل ما كتب حديثا فى هذا الشأن ما كتبه فضيلة الشيخ محمد محمد المدنى عميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر تحت عنوان « ليس في القرآن الكريم أمر بالرق ولا بالتسرى » (۲) حيث أورد ان القرآن تحدث عما ملكت الأيمان فى نحو خمسة عشر موضعا . فلا يقول أكثر من ( ما ملكت أيمانكم » أو « ما ملكت يمينك » أو « ما ملكت ايمانهن » وجميع هذه الآيات تتحدث عن أمر واقع وليس فيها أمر بالرق وكلها تجنح الى تصفية الرق بطريق التدرج فى أحكم خطة حيث قال المؤلف : (1) راجع مجلة منبر الإسلام عدد رجب سنة ١٣٨١ هـ ديسمبر سنة ١٩٦١ ص ٤١ مقال للاستاذ البهى الخولى ومقال للدكتور على عبد الواحد في عدد المحرم ۱۳۸۲ ص ۳۵ + (۲) کتاب المجتمع الاسلامى كما تنظمه سورة ة النساء ص ۲۸۱ وما بعدها ه ١٩٦٢ م
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.