هم
الاكثرية».
اعتبر الذين قالوا ان آية منع قتال المسالمين غير منسوخ وخة وفى الجملة أن أساس الخلاف في الصلح هو أن الأصل هو السلم أو الحرب ، فالذين قالوا ان الأصل هو السلم مستمدين قولهم من نصوص القرآن والسنة وأعمال النبي صلى الله عليه وسلم ، قالوا يجوز الصلح الدائم ، والذين قالوا ان الأصل الحرب مستعدين الحكم من وقائع الأمور في عصرهم وعصر التابعين من قبلهم ، قالوا ان الصلح لا يجوز لأنه نوع من الوهن والله تعالى يقول : ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان کنتم مؤمنين ) (۱)
ولكن ونحن نقرر أحكاما عامة خالدة وهى أحكام شريعة السماء لا يصح أن نكون خاضعين لأحوال وقتية كتلك التي خضع لها الفقهاء ، فانه من المعقول أن يفتى الفقهاء ملوك زمانهم بمثل ما أفتوا مراعاة للحال التي رأوها ، ولكن ليس لنا أن نقول : انه حكم القرآن الخالد السرمدى. وأن أحكاما كثيرة مما اشتمل عليها كتاب السير الكبير للامام محمد ابن الحسن قد كان مستمدا من تطبيق نصوص القرآن والحديث على وقائع الزمان التي كانت في عضورهم وهى أحكام صحيحة بلا ريب ينطبق عليها النص القرآني تمام الانطباق ، ولكن تعميم هذا الحكم لكل الأزمان هو الذى يؤدى الى مخالفة النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ، وأنه من أجل أن يبين الهدى الاسلامى فى ذاته من غير قید زمانی یقید عمومه ، يجب استقاؤه من النصوص الأصلية المشروحة وأقوال محمد صلى الله عليه وسلم .
ولقد أدرك هذا بعض الفقهاء الذين جاءوا بعد عصر تكوين المذاهب ، فقرروا الأحكام فى الحروب وفى السلم مستمدة من الكتاب والسنة مباشرة ، وصادف ما وصل اليه هؤلاء الفقهاء موافقة بعض الآراء المنسوبة للائمة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم ، وقد قرروا أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم من الدول هو السلم ، وأنه يصح عقد صلح دائم تحقيقا لنص القرآن الكريم « فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم السلم
(۱) سورة آل عمران آية ۱۳۹
4
۳۷۸
ص ٣٧٨