(ج) أو أن يمن عليهم ويعفو عنهم لقول الله تعالى « فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد وأما فداء حتى تضع الحرب أوزارها » (١) أما أموالهم في حالة الغلبة لنا فتكون غنيمة (٢)
•
٤ - أن يطلبوا المسالمة والموادعة على الجزية ولهم ذلك على
ضربين :
أولهما - أن يبذلوا مالا معينا لوقتهم وتوهم ويصبح هذا المال
غنيمة يقسم بين الغانمين لأنه مأخوذ بايجاف خيل وركاب
وثانيهما
-
اذا
أن يبذلوه فى كل عام ويسمى خراجا مستمرا ويكون الصلح به والامان مستقرا وما يؤخذ منه فى العام الأول يعتبر غنيمة تقسم بين الغانمين أما في السنوات التالية يعتبر فيئا ويصرف في مصارفه. ولا يجوز لأمير الجيش ولا لامير المؤمنين ( الامام ) أن يعاود جهادهم فلا يحاربهم ما داموا مقيمين على بذل المال ودفع الجزية لاستقرار الموادعة على ذلك ، أى لدوام الصلح عليه وقال بعض الفقهاء انهم منعوا المال وكفوا عن دفعه زالت الموادعة وارتفع الامان : وقال أبو حنيفة بعكس ذلك وعبارته ) لا يكون منعهم المال أو الجزية نقضا لأمانهم وعهدهم ومعاهدتهم لأن ذلك يعتبر حقا عليهم كالدين فلا ينقض العهد بمنعهم اياه ) وقد ذكر الماوردى الطرائق الاربعة سالفة الذكر وهنا أخرى .
ه - وهى التحكيم فقد قبل على ومعاوية التحكيم في الحرب التي كانت بينهما ، وكذلك حالة حصار المسلمين الحصن وقبل من فيه تحكيم شخص سموه وعقد الذمة كما سلف صلح دائم ما داموا على تنفيذ
(۳)
(1) آية ٤ سورة محمد
•
(۲) راجع كتاب الاستاذ أحمد وفيق جزء ۹ ص ۲۷۰ ۰ (۳) ذكر أبو يوسف فى كتاب الخراج وجوها شتى من نزول المحاصرين من المحاربين لنا في حصن على حكم رجل يختارونه فلو حكم بأن يدعوهم الى الاسلام فأسلموا فهم أحرار فان مات الحكم الذى سموه فوجب أن يعرض الوالى عليهم اختيار غيره فان لم يقبلوا ذلك نبذ اليهم الصلح وعاد الى حربهم هذا اذا كانوا فى حصنهم أما اذا كانوا قد خرجوا منه أو خرج بعضهم انتظارا لقول الحكم فعلينا ألا نردهم آمنين الى حصونهم ثم ننبذ اليهم صلحهم وقبل ذلك لا تحل محاربتهم . أفرأيت الى أى حد يتحرى فقهاء الاسلام العدالة والاخلاق الفاضلة وعدم الغدر والانحراف
-
٣٥٢
-
ص ٣٥٢