الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام — الصفحة ٣٤٨

الاعظم ، أو من نائبه متى كان مفوضا في التحدث في جميع أمور الدولة .. وأما اذا كان المعقود عليه بعض القرى أو النجوع في الاطراف فلأحد الولاة المجاورين لهم عقد الهدنة والصلح معهم ، ومن شروط الصحة أن يكون فى الهدنة مصلحة للمسلمين كتوقع دخول الاسلام في قلوب المتعاقدين بسبب اختلاطهم بالمسلمين . ومنها أن لا يكون في العقد شرط يأباه الاسلام . عقد الامان يحصر كأهل أفردنا فصلا خاصا فيما سلف للكلام عما يترتب على قيام الحرب من آثار وفرعنا فيه فروعا للكلام عن تلك الآثار في الاسلام ، ومنها آثار الحرب بالنسبة لافراد ورعايا الدول التي تحاربنا ودخلوا ديار المسلمين بعهد أمان أو ذمة ، وقلنا أن الأمان الخاص بفرد واحد من الحربيين أو بعدد قليل منهم يصح صدوره واعطاؤه من أى مسلم بالغ دون اشتراط الحرية ولا الذكورة لقول الرسول ) المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويجير عليهم أدناهم وهم يد على من سواهم ) وقوله : ( ويسعى بذمتهم أدناهم ) وقلنا ان هذا الضرب من الأمان الخاص أما الامان العام فهو ما يراد عقده للعدو الذي لا ولاية ولا يصح عقده الا من الامام أو من نائبه كما هو الحال في الهدنة وقال محمد بن الحسن فى كتابه السير الكبير ) لو حاصر المسلمون حصنا فليس ينبغي لأحد منهم أن يؤمن أهل الحصن الا باذن الامام لأنهم أحاطوا بالحصن فعلا ولأن كل مسلم تحت طاعة الامير .. ولأن ما يكون رجعه الى عامة المسلمين فى النفع والضرر فالامام هو المنصوب للنظر فيه ، وينبغى للرعية أن لا يقدموا على ما فيه استخفاف بالأمير ( الامام ) ولكن صاحب كتاب السير الكبير رغم هذا الاجتهاد من جانبه قرر أن لو حدث أن عقد واحد من المسلمين الأمان لأهل الحصن كافة دون اذن الأمير فهو صحيح ، على أن يجوز للامام أن يؤدب من أعطى الامان فقال بالنص « فان فعل ذلك بغير اذن الامام فهو جائز لأن عليه صحة الامان وهو ثابت ومتكامل في حق كل مسلم على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ويسعى بذمتهم أدناهم وعلى الامام أن يكف ٣٤٨ -
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.