الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام — الصفحة ٣٤٢

1 ! أبور ثور يكون للامام أى للخليفة بعد الرسول لقيامه بعده بأمور الامة ، وقال أبو حنيفة قد سقط بموته ، وذهب الشافعى الى أنه يصرف في مصالح المسلمين ، وكذلك اختلف في سهم ذوى القربى فقال أبو حنيفة بسقوطه عنهم وقال الشافعي بل حقهم ثابت فيه الفنيم ة : أما الغنيمة فهي على نوعين : • (1) ۱ - الاموال المنقولة : وهى الغنائم المألوفة وكانت تقسم على من شهد الغزوة وقال أبو حنيفة يعطى الفارس سهمين ويعطى الراجل سهما واحدا ، وقال الشافعي يعطى الفارس ثلاثة أسهم . ٢ - أما الارضون فقسمها الفقهاء الى ثلاثة أقسام على ما يقول الماوردي في كتابه الاحكام السلطانية ، القسم الأول أرض ملكها المسلمون عنوة وقهرا ، والثانى أرض ملكها المسلمون عفوا لانجلاء أصحابها ، والثالث أرض تصالح المسلمون مع أعدائهم على أن تبقى في أيدى أصحابها الاصليين بخراج يؤدونه عنها ، وحكم النوع الأول وهو الأرض التي أخذت عنوة وقهرا فى رأى الامام مالك أن تكون وقفا على المسلمين جميعا حين غنمت ولا تجوز قسمتها بين الفاتحين ، وأجاز ذلك أبو حنيفة فى أحد آرائه وفى رأى آخر لأبي حنيفة أجاز أن يعيدها الى أيدى المشركين بخراج يقرر عليها فتكون أرض خراج ويكونون بها أهل ذمة ومما سلف يستبين أن الاسلام لا يجيز تملك أراضى الاعداء الا بعد الصلح وانتهاء الحرب ، وتكون اذا موقوفة على المسلمين جميعاً ينفق منها في مصالح الدولة وتدخل بذلك فى دار الاسلام ، كما أجاز الاسلام الصلح فى حالة غلبة المسلمين على عدوهم على أن لا نمس أموالهم الخاصة ولا العامة ونردها اليهم بخراج أي ضرريبة تضرب (1) راجع كتاب الدكتور نجيب ارمنازی ص ۹۸ ، ۹۹ . - ٣٤٢ .
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.