الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام — الصفحة ٣١٣

1 ! البحرى والكمبيالات وجميع الأوراق المالية التجارية (1) بل رتبوا على قيام حالة الحرب تعطيل العدالة وقفل باب المحاكم في وجه رعايا العدو اذا كان ذلك يستلزم الاتصال بين اقليمي الدولتين المتحاربتين (٢) مقارنة بين ما مر وما عليه الحال فى الإسلام من آثار الحرب على الاشخاص والاموال : يرى الاسلام على ما أسلفنا أن الأصل بين الناس السلم والأمن الجماعي ، وأن الحرب وأن شنت عليه فنهض لردها فانما يفعل ذلك مضطرا، أى أنها حالة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها فلا يحل للمسلمين في الحرب وهي دفاعية من جانبهم ، أن يجاوزوا حد الدفاع ولا القدر الكافي لرد الاعتداء دون بطش ولا بغى ولا فساد ولا استعلاء لقول الله تعالى : ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين » . وقوله تعالى « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الارض ولا فسادا » ويحتم الاسلام قصر ويلات الحرب على المحاربين من الأعداء دون النساء والأطفال ومن في حكمهم بل انه يدعو الى المحافظة على أموال المحاربين في دار الحرب فلا يقعر لهم نخلا ولا يتلف زرعا ولا يقطع شجرا مثمرا ، ومناط ذلك كله أن الأموال والأرواح والحريات و الحقوق مصونة محترمة ، ولا تستباح الا في ميدان القتال فقط حيث تدور رحى الحرب ، لأن الاسلام لا يحارب الشعوب والرعايا وانما هو يرد عادية الجيوش الغازية والملوك الباغية . • هذا هو المناط والاطار العام لما عليه الحرب في الاسلام من رحمة ورعاية للحرمات وقصر ويلاتها فى أضيق نطاق ، ولننظر في تطبيق هذه القواعد العامة بصدد ما نحن فيه على أشخاص رعايا الدولة المحاربة لنا وعلى أموالهم وعلى التجارة بين الدولة الاسلامية وبين الدولة المحاربة لها ص ۷۵ ۷۷ وشتروب جزء 1 (۱) راجع بونفيس رقم ١٠٦٠ ١٠٦٥ وفوشى جزء ۲ ص ۵۱۸ ٥٢٢ (۲) راجع الدكتور أبو هيف ص ٦٦٢ • -> ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.