الحق والعدل ، وان مات أحد الاميرين قبل القضاء فلشيعته أن يولوا مكانه رجلا يرضون عدله . وان أجل الهدنة سنة كاملة . الناس فيها آمنون على أنفسهم وأهليهم وأموالهم ، والسلاح موضوع والسبل مخلاه ، والشاهد والغائب من الفريقين في هذا العهد سواء ، وان أحب الحكمان أن يعجلا مدة الحكم عجلاها ، وليس لهما أن يؤخراها . وان مكان التحكيم دومة الجندل بين المدينة والشام ، لا يحضر فيها الا من يختار من الفريقين . وعلى الامة عهد الله وميثاقه أن تكون رقيبة على ذلك » وقد وقع على مشارطة التحكيم على ومعاوية وعشرة من أصحاب على وعشرة من أصحاب معاوية شهودا . وتاريخ هذا الكتاب ليلة بقيت من شهر صفر عام ٣٧ للهجرة
هذا وقد بعث على أربعمائة من جنوده كرقباء ، وكذلك فعل معاوية، وكان اختيار دومة الجندل ، لأنها ليست من العراق الذي يقيم به على . ولا بالشام الذى يقيم به معاوية فهى بذلك منطقة حياد وكان حولها
سور حصير .
وقد سجل التاريخ أن بعض أصحاب على سألوه أن ينقض العهد ويبطل العقد، لأن أبا موسى الاشعرى ليس على ما عليه عمرو بن العاص من الدهاء والحيلة فى الرأى ، فلم يرض على وقال لهم ( ويحكم أبعد الرضا بالميثاق والعهد نرجع أليس الله يقول ( يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (۱) ) ويقول « وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها (۲) ) ان النقض لا يحل . ولو طلبتم ذلك قبل أن تكتب الصحيفة لأجبتكم الى ما طلبتم ولكان هذا أشهى الى ( .
وهذا التحكيم قد نص فى عقده على مدته وأقصاها سنة ، وجعلت هدنة بين الطرفين المتحاربين ونص على تسمية الحكمين ، كما نص على القواعد القانونية التي يلتزمانها فى الحكم وهى كتاب الله وسنة رسوله.
(1) سورة المائدة الآية رقم ( 1 ) (۲) سورة النحل الآية رقم ( ۱۱ ) .
-
۲۲۲
ص ٢٢٢