الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام — الصفحة ٢١١

من الناس ولا شيئا أصابوه غصبا ولا قطعوا فيه رحما ولا انتهكوا فيه ذمة وكانت القبائل قد تجزأت الكعبة فتعهدت كل منها ببناء واحد من حوائطها الأربعة فكان شق الباب لبنى عبد مناف وزهرة ، وكان ما بين الركن الاسود والركن اليماني لبنى مخزوم ، وكان الشق المقابل لشق الباب لبنى جمح ، وكان شق حجر اسماعيل لبنى عبد الدار وبني أسد بن العزى من قصى . واهتم الجميع لهذا الأمر أيما اهتمام حتى أن أشرافهم كانوا يحملون الحجارة أثناء الهدم بأنفسهم وشاركهم محمد في ذلك في شق الباب . فلما ارتفع البناء الجديد الى قامة الرجل ، و آن الأوان أن يوضع الحجر الاسود فى موضعه الاصلى عند ملتقى الجانب الشرقي والجانب اليماني ادعت كل قبيلة على جانب منهما أن موضع الحجر الاسود في شقها فهى التي تتولى وضعه ونازعتهما فى ذلك بقية القبائل واشتد الجدل بينها جميعا حتى توقف البناء ثلاثة أيام واستلت السيوف من قربها ، ولمعت صحاف الحرب وكادوا يحكمون السيف بينهم ومن تكون له الغلبة ينال شرف وضع الحجر في مكانه . فاقترح عليهم حصيف أن يحكموا بينهم أول داخل عليهم من باب السلام وهو أحد الأبواب التي حول الكعبة فتراضي الجميع على ذلك . واذا بأول داخل محمد بن عبد الله فقالوا هذا محمد وهو الأمين الذي لم نعرف عنه ريبة ، رضينا بحكمه . فلما سمع منهم القصص وعرف موضوع النزاع أتى ببردة وطرحها أرضا ووضع الحجر في وسطها ثم قال : ليأخذ كبير كل قبيلة بطرف من أطراف هذا الثوب وحملوه جميعا الى ما يحاذي موضع الحجر من البناء ثم تناول عليه الصلاة والسلام الحجر فأرساه في مكانه . وبهذا التحكيم انحسم الخلاف على هذا الأمر الجلل (1) . هذا النوع من التحكيم يسميه فقهاء القانون الدولي العام الآن بالتحكيم الاختيارى ، ولا يكون الا بعد أن يجد النزاع بين دولتين وترغبان في التحكيم بشأنه ، كل منهما مختارة غير مجبرة . (۱) كل كتب السيرة مجمعة على هذا التحكيم في وقائعه على خلاف بسيط في بعض الالفاظ و العبارات ، ومنها كتاب السيرة لابن هشام رواية ابن اسحاق جزء ١ ص ۱۲۲ وما بعدها ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.