الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام — الصفحة ٢٠١

الفصل الثاني موقف الشريعة الإسلامية من وسائل فض المنازعات الدولية لعل فيما أوجزناه في هذا الباب ما يحملنا على القول بأن قواعد القانون الدولى في شأن فض المنازعات بين الدول مترددة بطيئة متخاذلة وغير حاسمة . فالطرق الدبلوماسية والمفاوضات ان لم تفلح في فض النزاع فيجوز لدولة صديقة أن تقدم خدماتها الودية بمحاولة التقريب بين وجهتى النظر للدولتين المتنازعتين . وهذا الجواز قليلا ما يحدث . لأن معظم الدول تؤثر البعد وعدم التدخل خشية اتهامها بالممالأة . وخشية تأثر مصالحها السياسية أو التجارية . فان وجدت الدولة التي تستعمل هذه الرخصة وتحاول التقريب بين وجهتى النظر فهى على ما رتبه القانون الدولى ، لا تشترك في المفاوضات بل تكتفى بتقديم تلك الخدمة الودية المتواضعة ، ونترقى اجراءات القانون الدولى الى الأمل في اتخاذ خطوة أخرى وهي وساطة دولة ثالثة تشترك فى مفاوضات النزاع ولا تكون نتيجة هذه المفاوضات والوساطة الزام الطرفين بشيء منها • م أما لجان التحقيق لتحديد وقائع النزاع فقد مر بنا أن مرجعها الى شيئة كل من الدولتين المتنازعتين . ويندر أن تتفقا على تكوين لجنة كهذه . لأن كلا منهما تسرف فى تحديد ما يمس شرفها أو مصالحها الكبرى ولذلك نجد أن كل ما نصت عليه اتفاقيات لاهاي سنة ١٩٠٧ أنها تواضعت في التعبير فقالت : « انه من المرغوب فيه والمفيد أن تتفق الدولتان المتنازعتان على تكوين لجنة لتحقيق وقائع النزاع المختلف عليها ، وهذا مجرد رجاء وأمل ومع ذلك فتقرير لجنة التحقيق غير ملزم للطرفين، وهو متواضع لا يتضمن حتى مجرد اقتراح لحل النزاع سواء أكانت هذه اللجان مؤقتة أو دائمة . فلما سارت عجلة الزمن وتقدمت بقواعد القانون الدولى أعطى هذه اللجان حق اقتراح حل للنزاع وسماها لجان التوفيق ،
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.