الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام — الصفحة ١٥١

(ب) العمل على ترقية أهالى الأقاليم المشمولة بالوصاية حتى تصبح للحكم الذاتي أو للاستقلال • (ج) التشجيع على احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين (د) كفالة المساواة فى المعاملة بين جميع الدول ومساواة أهاليها بحق التقاضي ونصت المادة 77 من الميثاق على أن الوصاية تشمل ( أولا » الأقاليم الواقعة وقتئذ تحت الانتداب ( ثانيا ( الأقاليم التي قطعت من دول الاعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية . « ثالثا » الاقاليم التي تضع نفسها تحت وصاية دولة أخرى ولم ينته عام سنة ١٩٤٧ حتى نظمت الوصاية على جميع الأقاليم التي من النوع الأول باتفاقات بين دول الانتداب . وأقرتها الجمعية العامة . للأمم المتحدة ومثلها غينيا الجديدة التى أصبحت تحت وصاية استراليا وجزر المحيط الهادى التي وضعت تحت وصاية الولايات المتحدة الأمريكية وتنجانيقا ووضعت تحت وصاية انجلترا . • أما أقاليم الفئة الثانية وتشمل المستعمرات الايطالية السابقة وهى ليبيا والصومال واريتريا فبقيت موضع خلاف بين الدول الكبرى الى أن اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتقرير مصيرها في ٢١ نوفمبر سنة ١٩٤٩ م. ففى شأن الصومال البريطاني تقرر وضعه تحت الوصاية الايطالية ويعاون ادارة الوصاية الايطالية مجلس استشارى مكون من مندوب عن كل من مصر وكولومبيا والفلبين على أن يستقل في سنة ١٩٦٠ ايريتريا فقد تقرر ضمها الى الحبشة تحت التاج الحبشي (1) (۱) راجع التقارير السنوية للامين العام لهيئة الأمم المتحدة في باب الوصاية منذ ١٩٤٩ م الى سنة ١٩٥٢ م - أما نة ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.