الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام — الصفحة ١٢٩

الدولي العام والخاص فى أوروبا متبلورة من أحكام الشريعة الاسلامية وعن نظم الحكم في دوله المختلفة . هذا ولا يفوتنا أن نشير الى أن فقهاء الاسلام يذهبون في تحديد اقليم الدولة الى تقسيم العالم الى دارين : دار الاسلام ودار الحرب . السلطات الست وفى الأولى يكون للهيئة الحاكمة في دولة الاسلام جميع التي مر ذكرها ، وفى الثانية تنمحى هذه السلطات أو تنقص الى حد معين ويختلف هذا الحد باختلاف آراء الفقهاء ونبادر فنقول انه لما أعلنت الحرب على المسلمين والاسلام من مشركي مكة ثم من مشركي الجزيرة العربية ثم من مشركي الدولتين الفارسية والرومية . نظر فقهاء ذلك الزمان فوجدوا أن الدنيا بحكم الواقعة مقسمة الى دارين : دار الاسلام ودار الحرب . فهذه التسمية وهذا التقسيم وليد الواقع والظروف السياسية اذ ذاك وليست هذه التسمية بذاتها موجودة فى الكتاب ولا فى السنة بل هي نظرية من اجتهاد الفقهاء على خلاف بينهم . وليس معنى ذلك أن الحرب هي الصلة بين المسلمين وغيرهم من الشعوب والدول على نحو ما يقول به المستشرقون وفقهاء الدول الغربية . (1) ويقول الدكتور عز الدين فودة في مقال له بمجلة منبر الاسلام ان سبب هذه الخلافات هو محاولة الفقهاء لتحديد مفهوم السيادة في دولة الاسلام ، وهل هى سيادة اقليمية أو سيادة شخصية وانتهى بعد مناقشة آراء الفقهاء فى الشريعة الى انها سيادة اقليمية » • ونشير الى أن الخلاف كان قائما حول مدى سريان أحكام الشريعة الاسلامية وقواعد النظام العام على المسلمين وغير المسلمين المقيمين بدار الاسلام وعدم سريانها خارج هذا النطاق فى البلاد الاخرى التي سميت من طريق المقابلة بدار الحرب . وهذا واضح من تعريف الفقهاء لكل من (۱) عدد ذى الحجة ۱۳۸۳ هـ مايو ١٩٦٣ م ص ٥٨ - ۱۲۹ (م ۹ ۹ - الشريعة الاسلامية )
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.