الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام — الصفحة ١٢٤

الخاص هذا والتفصيل فى هذا الشأن من اختصاص دراسة القانون الدولي السيادة القانونية والسلطة الفعلية : يتعين - أحيانا عند البحث عما اذا كان عنصر السيادة متوافرا بالنسبة لمجموعة من الناس تقيم على اقليم معين التمييز بين السيادة القانونية والسلطة الفعلية . أى بين السيادة ذاتها كوضع قانوني ، وبين ممارستها في مختلف مظاهرها كمركز فعلى . فمن الأقاليم ما تتولى شئونها كلها أو بعضها دول أجنبية عنها . ولكن ذلك لا يستتبعه دائما تجرد هذه الأقاليم من سيادتها الخاصة واندماجها فى هذه الدول . بل كثيرا ما يحتفظ الاقليم مع هذا الوضع بكيانه القانوني ، ويتمتع بشخصية دولية مستقلة عن شخصية الدولة التي تتولى أمره . لأن علاقة هذه الدولة به تقتصر على ممارسة مظاهر السيادة كلها أو بعضها . وهي تمارسها نيابة عن الجماعة التي يضمها الاقليم لا لحسابها الخاص . أما السيادة ذاتها فتظل لهذه الجماعة ما دام أن الاقليم لم يضم نهائيا الى الدولة الأجنبية وينتقل الى ملكيتها سواء فى صورة مستعمرة أو كامتداد الاقليمها الاصلى . وهذا هو شأن البلاد الواقعة تحت الحماية أو المشمولة بالوصاية . فمثل هذه البلاد تحتفظ بسيادتها القانونية بالرغم من تولى الدول التي لها الولاية عليها لكل أو بعض مظاهر السيادة . وهى يمكن أن تستمتع تبعا لذلك بوصف الدولة وبالشخصية الدولية بما يتبعها من حقوق ، غاية ما هنالك أنها لا تستطيع الانفراد بممارسة هذه الحقوق ، والاضطلاع بالواجبات التي تقابلها لأن نضوجها السياسى لم يكتمل بعد . فتشرف عليها في ذلك أو تعاونها ، أو تنوب عنها الدولة الموكول اليها أمرها . وهذا الاشراف أو هذه المعاونة أو النيابة لا تنال من شخصيتها القانونية . وان كانت تقيد حريتها في التصرف ولا تسمح لها بالاستقلال بشئونها الخاصة كغيرها من البلاد الأخرى . ومثل تلك البلاد : كمثل قاصر • فكلاهما يتمتع بالشخصية القانونية في دائرة القانون الذى يخضع له وتثبت له الحقوق التي تتبع هذه ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.