الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام — الصفحة ١١٠

ولقد حاول الجيش الاسرائيلى فى أعقاب حرب فلسطين احتلاله رغم مخالفة ذلك لشروط الهدنة فلم يفلح ، الا أنه خلافا لشروط الهدنة وبطريقة غير مشروعة استولى على بقعة من الساحل طولها خمسة أميال تسمى أم رشرش وأطلقت عليها اسرائيل اسم ایلات . وبذلك أصبح الخليج من وجهة نظر اسرائيل يقع في حدود أربع دول ، ومن وجهة نظر الدول العربية خليجا عربيا بحتا تملكه ثلاث دول عربية . والملاحة فيه خاضعة للسيادة المصرية . قيود على ملكية الدولة للبحر الاقليمي : للدولة - استكمالا لسيادتها ، ولملكيتها على البحر الاقليمي - أن تفرض جميع النظم الدفاعية والاقتصادية والصحية وغيرها كما هو الحال في ممارسة سيادتها على اقليمها الأرضى . الا أن الاقليم البحرى اصطلح على أن يسمح فيه لسفن الدول الأجنبية - تجارية ، أم حربية في حالة السلم - بالمرور داخل المياه الاقليمية ، ولكن اذا ارتكبت احدى هذه السفن الأجنبية مخالفة ما : فللدولة حق مطاردة السفينة المخالفة والقبض عليها ولو خارج حدود المياه الأقليمية ومحاكمتها بشرط بدء المطاردة . المياه الداخلية وتشمل البحار الداخلية والأنهار الداخلية : يتبع اقليم كل دولة ما فى داخل أراضيها من بحار أو بحيرات مقفلة كالبحر الميت في فلسطين . فان كان البحر غير مقفل ولكن يقع كله في الاقليم الأرضى لدولة واحدة ، ويتصل بالبحر العام ببوغاز ، أو مضيق كبحر أزوف فى جنوب روسيا كان تابعا لاقليم الدولة أيضا . أما اذا كان البحر المقفل واقعا في أقاليم متعددة لدول متعددة ـــ أى أكثر من دولة ــ كبحر الادرياتيك ، فهو بحر عام يفتح للملاحة الحرة اذ عليه دولة ايطاليا ، ودولة اليونان ، وغيرهما . الأنهار الداخلية - وهى التى تبدأ ، وتجرى ، وتنتهى داخل اقليم دولة واحدة - تتبع هذا الاقليم ، وتعتبر جزءا من أملاك الدولة . أما الأنهار التي تجرى في أقاليم دول مختلفة - كنهر الرين بين ألمانيا وفرنسا 11.
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.