الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه — الصفحة ٣٦٧

مبحث :٦ مسائل وقضايا متعلقة بالموضوع ٣٦٧ وكانت النتيجة أن كفر الخوارج كل من ارتكب كبيرة – ومن ذلك أنهم قالوا : إن الجور في الحكم كبيرة وهو حكـم بـغـيـر مـا أنزل الله فيكون كفراً أكبر، ولو كان في قـضـيـة مـعـيـنـة، ولو اعـتـقـد صاحبها أنه عاص الله . وكذلك من أكل الربا أو شرب الخمر أو وقع في الزنا - ولو كان غير مستحل - ولا شك أن هذا ضلال وانحراف خطير. أما المرجئة فقد وقعوا في تناقض عجيب، حيث قالوا : إن كل من صدق بقلبه فهو مؤمن ولو عمل ما عمل. فلا يكفر عندهم أحد بأي عمل ما دام مصدقًا بقلبه. ولما قيل لهم : ما رأيكم فيمن سب الله تعالى، أو سجد لصنم أو داس المصحف بـقـدمـيـه وهـو يعلم، أليس هذا كفراً بإجماع المسلمين؟، قالوا بلى، فقيل لهم : قد يفعل هذا من هو مصدق بقلبه لكنه عناداً واستكبارا أو استهزاءاً فعل ذلك، إذا قد يكفر من صدق بقلبه، وهذا إبليس وفـرعـون واليهود، كانوا عارفين بقلوبهم الحق، ومع ذلك كفروا إباء وإستكباراً. هنا أجاب المرجئة بجواب خالفوا فيه بدائه العقول، حيث قالوا : كل من كفر بقوله أو فعله فهو دليل على عدم تصديقه بقلبه أو على
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.