الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه — الصفحة ٣٣١

مبحث 0: شبهات وجوابها ٣٣١ ۱ ) أن من بنى القول في الحكم على أهل البدع على أصول صحيحة، وأن البدع تكون : في الأقوال، وفي الاعتقادات، وفي الأعـمـال . وأنها تنقسم إلى مـا هـو كـفـر أكبر وأصغر حتى في الأعمال، ثم قال : وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله يكون في القول والاعتقاد والعمل، وينقسم إلى ما هو كفر أكبر وأصغر، فالجاحد بلسانه أو بقلبه ما أنزل الله وكذا الحاكم بالقوانين الملتزم بها كافر كفراً أكبر. والحاكم لهوى في جزئية - وهو غير جاحد فيها - كفره كفر دون كفر. فمن قال هذا فكلامه صحيح موافق لما عليه الأئمة. ٢ ) أما من بنى قوله على أن البدع لا يكفر فيها إلا المكذب المنكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة ثم قاس عليها فقال : وكذلك فلا يكفر إلا الجاحد لما أنزل الله . فقد خالف الأئمة، ولزمت على قوله لوازم فاسدة - كما سبق - لا ٣ ) أن صاحب الشبهة قد بنى كلامه على أصل التزمه، وهو يستطيع الفكاك منه، وإلا فسد استنتاجه وتناقض قوله، ألا تراه - كما الشبهات السابقة - لا ينفك عن تكرار أن الكفر لا يكون إلا في
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.