!
مبحث 0 شبهات وجوابها
۳۲۱
[۲] أن الحكم بغير ما أنزل الله - وإن كان من البدع المحدثة - إلا أن قياسه على عموم البدع المعروفة غير دقيق لوجود فروق بينهما، ومن هذه الفروق :
أ أن الحاكم بغير ما أنزل الله مخالف لصريح الشريعة لأنه مستند إلى الرأي المجرد من أي دليل؛ إذ ليس عنده دليل ولا شبهة دليل على قوانينه المخالفة للشريعة الإسلامية صراحة .
أما صاحب البدعة فهو - كما يزعم - مستند إلى الشريعة في
.
بدعته، ولذا فهو يدلل لها بدليل من كتاب أو سنة أو قياس، أو قول
(1)
عالم، بل هو ـ كما يقول الشاطبي ) : « لا يمكن أن يعتقدها بدعة،
.
بل هي عنده مما يلحق بالمشروعات، كقول من جعل يوم الإثنين يصام ، وجعل الثاني عشر من ربيع الأول ملحقا بأيام
(۲)
لأنه يوم مولد النبي - الأعياد لأنه عليه الصلاة والسلام ولد فيه . . . ، ويقول أيضا عن أهل البدع - في معرض بيان سبب اعتداد بعض العلماء بخلافهم في مسائل -: (إذا سلم اعتدادهم بها فمن جهة أنهم غير متبعين للهوى
(۱) حرصنا على نقل كلام للشاطبي لأنه من أشهر من فصل في كون أهل البدع معاندين للشريعة متهمين لها بعدم الكمال - كما سبق - (۲) الاعتصام : ٦٣/٢ .
ص ٣٢١