۱۹۰
الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه
ومما تجدر ملاحظته هنا معرفة الشيخ بأحوال أهل القانون، وإشارته إلى مصدر القانونيين والأصول التي ينطلقون منها، وهي أصول مخالفة لأصول الشريعة الإسلامية. وهذه مسألة أساسية في قضية التشريع المخالف لشرع الله؛ إذ هناك أمران مهمان :
أحدهم : الأصل الذي يستمد منه القانون شرعيته .
6
الثاني : العموم وهو كون القانون يعمم على الناس ويلزمون به .
والقوانين الوضعية - ومثلها سلوم القبائل والبادية التي يتوارثونها ولا يرضون إلا بأحكامها وهي مخالفة لشرع مخالفة لشرع الله - واضح منها المعاندة التامة للشريعة الإسلامية والمن أنزلها . وليس هذا موضع
تفصيل ذلك .
١٠ - الشيخ : الشنقيطي :
وله كلام كثير في هذا الباب، وقد تقدم نقل بعض عباراته في هذا الموضوع، ونزيد ما سبق بيانا : يقول – رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٢٦]: ويفهم من هذه الآيات - كقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكمه أَحَدًا - أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهـم مشـركـون
ص ١٩٠