آمَنُوا
الحسبة عند ابن تيمية
۹۷
لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ (١) . وفي الحديث : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يُؤتَى بالرجل يوم القيامة، فيُلقى في النار فتتدلق أقتاب بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان، مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول : بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه»(۲). ولا شك في أن عدم موافقة العمل للقول ينافي الاستقامة؛ أي : ينافي العدالة، ولا يعني ذلك أن له أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلو تركه لعوقب على تركه ؛ لأنه مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما هو مأمور بالعدالة، وليس ترك أحدهما كتركهما معاً، هذا إذا كان المحتسب متطوعاً. أما المحتسب المولى : فشرط فيه العدالة ، باتفاق الأئمة العلماء، ومنهم : الإمام الماوردي (۳)، والإمام أبي يعلى الفراء (٤) ، والإمام بدر الدين بن جماعة(٥)، والإمام ابن الإخوة (٦) ، والإمام ابن تيمية؛ حيث قال : «فإن الأئمة متفقون على أنه لا بد في المتولي من أن يكون عدلاً أهلاً للشهادة » (۷) .
وقال مفسراً للعدالة: «أما تفسير العدالة المشروطة في هؤلاء الشهداء ؛ فإنها الصلاح في الدين والمروءة، والصلاح في أداء الواجبات وترك الكبيرة، والإصرار على الصغيرة. والصلاح في المروءة ؛ استعمال ما يُجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه، فإذا وجد هذا في شخص كان عدلاً في شهادته، وكان من الصالحين الأبرار (۸)
،
وقد جاء عن الإمام الغزالي : أنها ليست شرطاً في الحسبة ؛ يعني : ليست شرط صحة ولا شرط وجوب لا كما فهمه بعض الباحثين أنها ليست شرط تولية (٩) . ويدل على ذلك قوله : (وإنَّما الحق أن للفاسق أن يحتسب (١٠) يعني : احتساب
(۱) سورة الصف، الآية : ٢-٣ .
(۲)
صحيح الإمام مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب : عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن
المنكر ويفعله (٢٢٩١/٤).
:
ص
.٢٤١
(۳) يُنظر : الأحكام السلطانية، للماوردي، (٤) يُنظر : الأحكام السلطانية، لأبي يعلى، ص ٢٦٩ . (٥) ينظر : تحرير الأحكام لابن جماعة ، ص ۲۰۷ (٦) يُنظر : معالم القربة لابن الإخوة ص ٥١ . (۷) مجموع فتاوی ابن تيمية (٢٥٨/٢٨).
،
(۸) مجموع فتاوی ابن تيمية (٣٥٦/١٥) .
(۹) يُنظر : نظام الحسبة في الإسلام للشيخ عبد العزيز بن محمد بن مرشد، ص ٦٥ . (10) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي (۳۱۲/۲) .
ص ٩٧