الحسبة النظرية والعملية عند شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٩٥

الحسبة عند ابن تيمية لكافر على مسلم ؛ لأنه عدو للإسلام والمسلمين، ولقوله تعالى: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (۱) . قال الإمام بدر الدين بن جماعة: «ولان تولية الكافر على المسلم تتضمن إعلاءه عليه، وإعزازه بالولاية، وذلك مخالف للشريعة وقواعدها»(۲). - العلم : وقد سبق بيانه في شروط الصحة، ثم في شروط الوجوب، وهو شرط في التولية ؛ حماية من الضلال والإضلال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً، اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسُئِلُوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا » (۳) . وهل يشترط في ذلك، الاجتهاد أو لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك ؛ فمنهم من شرط الاجتهاد في التولية، ومنهم من لم يشرطه واكتفى باشتراط أن يكون من العلماء، ولو كان مقلداً لإمام من الأئمة (٤) . قال الإمام ابن تيمية : واختلفوا في اشتراط العلم ؛ هل يجب أن يكون مجتهداً ، أو يجوز أن يكون مقلّداً، أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل كيفما تيسر ؟ على ثلاثة أقوال (٥) . ويُرجح أن الواجب تولية الأمثل فالأمثل، بحسب نوع الولاية ومقصودها ووسائلها ، وأرى - والله أعلم - أن هذا هو الراجح ، فلو وجد المجتهد وتوافرت فيه باقي الشروط فهو أولى من غيره، وإن لم يوجد فأمثل علماء العصر ؛ حتى لا تتعطل ولاية الحسبة . ولا بد أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية مع القدرة على البحث، وفهم الأدلة، ولا سيما إن كانت الولاية رئاسة المحتسبين، وينبغي له معرفة المنكرات الظاهرة، وأساليب الغش والتحايل في الصناعات والبيع والشراء وغير ذلك، ولو كان ذا معرفة بالمهن، لكان حسناً، وإلا فيستعين بخبير مهني في كل صنعة . ١٤٧ (۱) سورة النساء، الآية : ١٤١ (۲) تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام للإمام بدر الدين بن جماعة ، ص (۳) صحيح الإمام البخاري ( نسخة فتح الباري)، كتاب العلم، باب : كيف يقبض العلم؟ (١٩٤/١) ، وصحيح الإمام مسلم، كتاب العلم باب رفع العلم وقبضه (٢٠٥٩/٤). (٤) ينظر في ذلك : معالم القربة، لابن الإخوة، ص ٥٣ ، والأحكام السلطانية، لأبي يعلى، ص ٢٦٩ ، والأحكام السلطانية، للماوردي، ص ٢٤١ . (٥) مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۵۹/۲۸)، أو السياسة الشرعية لابن تيمية، ص ٣٥ .
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.