الحسبة النظرية والعملية عند شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٩١

الحسبة عند ابن تيمية ۹۱ فيما ينهى عنه ؛ حتى لا يكون أمره بالمعروف منكراً ، ولا نهيه عن المنكر منكراً، وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح (۱) ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «لا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي (۲) . فمما تقدم، نعلم صحة حسبة الصبي المميز، والمجنون الذي يميز أحياناً حين التمييز . .. ثانيا: شروط الوجوب، وهي الشروط التي يجب توافرها في المرء حتى يكلف بالاحتساب، فيكون الاحتساب في حقه كفاية ضمن سائر الأمة، أو فرض عين في بعض الحالات حسب ما بينته في حكم الحسبة سابقاً (۳) ، ، وهي كما يلي : ١ - التكليف: ويُقصد به : العقل والبلوغ في اصطلاح الفقهاء، فلا أهلية بدونهما، وقد تحدثت عن العقل في شروط الصحة عند الحديث عن التمييز ، فلا الخطاب إلا عاقل والخطاب لا يتوجه إلا لمن يفهمه، ولذلك اتفق العلماء على سقوط التكليف عن المجنون . يفهم وأما البلوغ ، فهو علامة القدرة على فهم دليل التكليف ، قال ـ عليه الصلاة والسلام : «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل» (٤ ) . ٢ - الإسلام: وقد سبق بيانه في شروط الصحة (٥) . ٣ ـ العلم بحكم المنكر: وقد سبق بيانه أيضاً في شروط الصحة . وأضيف هنا : أنه يجب على المكلف، تعلم ما هو فرض عين عليه ؛ كأركان الإيمان وأركان الإسلام وغير ذلك من الواجبات، وكذلك عليه معرفة ما يجب عليه تركه من المحرمات . قال الإمام ابن تيمية : «أوجب الله على الإنسان معرفة ما أمر به من الواجبات؛ مثل : صفة الصلاة والصيام، والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ إذ أمر بأوصاف لا بد من العلم بثبوتها ... وأما معرفة ما يتركه وينهى عنه، فقد يكتفى 6 (۱) يُنظر : مجموع فتاوى ابن تيمية (١٣٥/۲۸ - ١٣٦). (۲) مجموع فتاوى ابن تيمية (١٣٦/٢٨). (۳) يُنظر : المبحث الرابع : حكم الحسبة في الفصل الأول من هذا الكتاب، ص ٧٤ وما بعدها . ( ٤ ) سنن الترمذي ، كتاب الحدود، باب فيمن لا يجب عليه الحد (٤ / ٣٢) وابن ماجه، کتاب الطلاق، باب : طلاق المعتوه والصغير والنائم (٦٥٨/١) ، والحاكم في المستدرك ، في كتاب الصلاة، وصححه وأقره الإمام الذهبي (٣٥٨/١) . (٥) يُنظر : ص ٩٠ من هذا الكتاب.
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.