الحسبة عند ابن تيمية
٦٣
المبحث الأول
تعريف الحسبة في فقه الإمام ابن تيمية
فصلت القول في تعريف الحسبة في التمهيد(۱)، وخلصت إلى أن الفـقـهـاء والباحثين، قد انقسموا إلى ثلاثة أقسام في تعريفها : فبعضهم عرفها بذكر بعض مهامها واختصاصاتها، وبعضهم عرفها بوصفها ولاية من الولايات السلطانية، وبعضهم عرفها بوصفها تشريعاً من التشريعات الإسلامية ؛ يقصد منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعدت ذلك الخلاف إلى الزاوية التي لحظها كل باحث من مـجـال الحسبة . وأرى - والله أعلم - أن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - قد راعى هذا الملحظ ، فهو عند تعريفه لها يقول : عموم الولايات وخصوصها، وما يستفيده المتولى بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال ،والعرف، وليس لذلك حد في الشرع، فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان آخر وبالعكس، وكذلك الحسبة وولاية المال . . أما المحتسب، فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة، وأهل الديوان ونحوهم، وكثير من الأمور الدينية هو مشترك بين ولاة الأمور، فمن أدى فيه الواجب، وجبت طاعته (۲).
فشيخ الإسلام تحدث عن الولايات - ومنها ولاية الحسبة ـ ، وهو يرى أن تحديد مهمة هذه الولايات، عائد إلى الألفاظ والأحوال والعرف، وليس لها حد في الشرع، وإن كانت هذه الولايات جميعها شرعية، ولكن كثيراً من الأمور الشرعية عند توزيعها على الولاة يختص بعضهم بولاية والآخر بولاية أخرى، ويكون التفريق بين مهامها عائداً للإمام، أو للعرف السائد في ذلك الزمان أو البلد .
وتعريف شيخ الإسلام للحسبة بوصفها ولاية شرعية سلطانية، على ما عُرِفَ عن أهل زمانه أن المحتسب يختص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان وغيرهم، وهذا يحدده المرسوم الذي كان يصدر في ذلك العصر، حيث يحدد فيه السلطان مهام المحتسب وصلاحياته، ويتلى
(۱) يُنظر : التمهيد، ص ٢٧ - ٣٤ .
(۲) الحسبة في الإسلام ، لابن تيمية، ص ١٥ - ١٦ .
ص ٦٣