الحسبة عند ابن تيمية
۲۹۳
الفصل الأول
منهج الإمام ابن تيمية في الحسبة
6
سأستنبط في هذا الفصل منهج الإمام ابن تيمية في الحسبة، من خلال ما تقدّم في البابين السابقين ؛ عن حسبته النظرية والعملية، وفق الضوابط التي سبق ذكرها في التوطئة (١) ، ، وهو في النقاط التالية :
6
أولاً: اعتصامه بالكتاب والسنة، ومنهج أهل السنة والجماعة، وصدوره عن ذلك، وحرصه عليه في جميع أقواله وآرائه في الحسبة النظرية، ومواقفه وأساليبه ووسائله في الحسبة العملية بكل ما آتاه الله من قوة علمية وعملية .
وكان يرتب الأدلة التي يستدلّ بها في الحسبة النظرية أو العملية ؛ فهو يقدم النقل على العقل في كل ما يستدلّ به، كما أنه يرتب الأدلة النقلية أيضاً، فالكتاب عنده والسنة بمرتبة واحدة، لذلك تجده يقدم أدلة الكتاب - أحياناً ـ على أدلة السنة ، وهو الغالب في منهجه في الاستدلال، ويُقدم أدلة السنة ـ أحياناً ـ على أدلة الكتاب ، فالسنة مكملة وشارحة لما في الكتاب العزيز، وهو يقدم النص على الإجماع، والإجماع على الاعتبار العقلي أو الدليل العقلي فيذكر أحياناً أن هذا الدليل من المعقول، وأحياناً يذكر الدليل مباشرة .
كما أن الإمام ابن تيمية، يراعي الترتيب حتى في مسميات الأدلة، فيقدم لفظ الكتاب أو السنة - أو يقول بدلهما الشرع على الإجماع ، ويقدم لفظ الإجماع على الاعتبار العقلي.
ومن أمثلة ذلك: عندما ذكر مقصود ولاية الحسبة في الإسلام، وكذلك مقصود جميع الولايات في الإسلام، وضح أن مقصودها : أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، واستدل على ذلك بالكتاب ثم بالسنة ، ثم بالاعتبار
العقلي (۲)
.
ومن أمثلة ذلك أيضاً عند احتسابه على الرافضة في طعنهم في الصحابة ـ رضي
(۱) يُنظر : التوطئة في مقدمة هذا الباب . (۲) يُنظر : مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۸/ ٦١ - ٦٣) ، وقد سبق بيان ذلك في موضعه من الحسبة
النظرية .
ص ٢٩٣