الحسبة عند ابن تيمية
١٥١
ويُلاحظ هنا، أن الشاهد يعد مدعياً، خلافاً للدعوى الشخصية، فلا يصلح الشاهد أن يكون مدعياً ؛ وذلك لأن دعوى الحسبة متعلقة بحقوق الله ـ تعالى ـ ولا تحتاج إلى خصومة بين المدعي والمدَّعَى عليه، خلافاً للدعوى الشخصية، حيث لا بد من خصم يتقدم بالدعوى، وهو صاحب الحق المطالب به أو وكيله (۱). - المدعى عليه : وهو المحتسب عليه هنا، ويمكن تعريفه بما يلي : هو مَنْ رُفِعَت عليه دعوى الحسبة عند القاضي .
..
وقد سبق تعريف المحتسب عليه وشروطه، وما يتعلق به (۲). ويلحق المدعى عليه المشارك له، ومن أعانه على ارتكاب المنكر، وكذلك مُكْرِه المدعى عليه (۳)
٤ - المدعى به وهو هنا المحتسب فيه، وهو الحق الذي يطالب به المحتسب الله -
تعالى .. وقد سبق تعريف المحتسب فيه ، وشروطه، وما يتعلق به (٤)
ه - طرق الإثبات وهي طرق الإثبات في الدعوى الشخصية ذاتها :
أ - الإقرار وذلك بأن يقر المدعى عليه، ويعترف بما ادعي به عليه من حق . ويشترط في صحة الإقرار : أن لا يؤخذ بإكراه (٥) .
،
،
:
ب - البسينة وهي إما شهادة فرد أو شهادة اثنين أو شهادة ثلاثة رجل وامرأتين، أو شهادة أربعة أو شاهد ويمين المدعي، أو نكول المدعى عليه، أو علم القاضي على خلاف بين الفقهاء، أو القرينة القاطعة على خلاف بين الفقهاء في اعتبارها ، أو بالسياسة الشرعية ؛ للوصول إلى البينة ( ٦ ) .
.. المسألة الرابعة: موانع تحريك دعوى الحسبة
يمنع تحريك دعوى الحسبة، العفو أو الصلح في الحقوق المشتركة، قبل أن تصل إلى القاضي . كما يمنع تحريك دعوى الحسبة توبة المحتسب عليه ، إذا علم صدقها ،
،
وكذلك إيثار المحتسب الستر لمصلحة يراها ، وكذلك انعدام أهلية الشهود .
أما تقادم الزمن، فيرى جمهور الفقهاء : أنه لا يؤثر في الرفع، كما لا يؤثر في
(1) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۳٥ (۳۸۹) (۲) يُنظر : ص ١١٤ وما بعدها من هذا الكتاب. (۳) ينظر : مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٤ / ٢٣٤ - ٢٣٥ ، ٣٩٦/٣٥- ٤٠٠).
(٤) يُنظر : ص ) ۱۱۷ وما بعدها من هذا الكتاب ومجموع فتاوى ابن تيمية (٣٥) ٣٨٩ - ٣٩٠) . (٥) ينظر : مجموع فتاوى ابن تيمية (١٦ / ٣١٠ - ٣٢ ، ٣٥/ ٤٢٥، ٤٣١). (٦) ينظر : مجموع فتاوى ابن تيمية (۱۳۸۸/۲۰ - ۳۹۰ ، ۳۴/ ۱۲ ، ۸۱، ۲۳۸، ٣٥/ ٣٩٠ - ٣٩٥ .
ص ١٥١