الماء ومسيرة التنمية — الصفحة ٢٥٨

مشروع توزيع الأراضي البور : من الأمور المؤكدة أن حكومة صاحب الجلالة الملك المعظم لم تتواد تشجيع الزراعة في البلاد لتساهم في الدخل القومى ولتأمين بعض الأساسيات الضرورية لسكانها ، فقد بذلت الدولة كل مافي وسعها للفلاح لمثابرته فى الزراعة وعدم تركها ولتوسيع الرقعة الزراعية بتوظيف رؤوس الأموال الوطنية فى الزراعة ومنتجاتها وذلك الأسمدة بنصف قيمتها واعفاء المعدات الزراعية ببيع من ضريبة الجمارك وبيع البذور والشتلات بأثمان رمزية وقيام مصانع الغلال والدقيق بشراء الحبوب والقمح من المزارع بأسعار أعلى من السوق ودفع اعانة كبيرة لمستوردى الأعلاف كما تقوم الدولة ممثلة في وزارة الزراعة والمياه بتوزيع الأراضى البور لكل من يرغب ويجد في نفسه القدرة على الاستثمار وفق نظام معين معد للتوزيع. ونظام توزيع الأراضى البور ) ويعنى بها الأراضى غير المملوكة للأفراد أو الشركات أو الجمعيات وغير الموقوفة ( ينص على أن يتوفر فى الأرض المراد توزيعها على الجمهور عاملا صلاحية التربة ووفرة فى المياه وبالتالى ثبوت الجدوى الاقتصادية للاستثمار . ولذلك فانه قبل أن يتم توزيع الأراضى البور على راغبيها يتم دراسة حالة المياه فيها في ضوء ما يتوفر من معلومات هيدروجيولوجية عنها بالتقارير السابقة أو من خلال رحلات حقلية بواسطة فنيين مختصين ، وبناءً على ماتتمخض عنه تلك الدراسات يمكن التوصية بتوزيع الأرض بعد ثبوت صلاحية تربتها . وقد يؤجل توزيع بعض الأراضى لمدة معينة لعدم توفر معلومات كافية عنها سواء من حيث التقارير السابقة أو حتى بعد القيام برحلات فنية اليها . وقد يتم حفر آبار تجريبية وأخرى بيزومترية في مثل هذه الأراضى للتعرف على خصائص الطبقات الحاملة للمياه وغزارتها ونوعيتها ومدى قدرتها على العطاء باستمرار دون الاخلال بتوازنه المائي ٩١٤٨٣٨ ويشير الاحصاء الذي تم فى منتصف عام ۱۳۹۹ هـ ( ۱۹۷۹ م ) الى أنه تم توزيع دونم ( ١٤٨٣,٨ هكتارا ) من الأراضى الصالحة للزراعة على المستفيدين في مختلف انحاء المملكة . وقد وزعت هذه الأراضى على ( ١٣٤٦ ) شخصا و ( ٥٨ ) مشروعا . حيث زادت المساحة الموزعة في كل من مناطق القصيم ( بريدة ( وتبوك عن ( ۲۰۰ ) ألف دونم . وفي منطقة حائل بلغت المساحة نحو ( ۱۳۸ ) ألف دونم وتراوحت المساحة الموزعة مابين عشرة آلاف إلى خمسين ألف دونم فى كل من مناطق الاحساء والافلاج والقطيف والسليل والزلفي ونجران وعنيزة والسر والخرج ووادى الدواسر والجوف . أما بقية مناطق المملكة فتم توزيع مساحات من الأراضى بلغت في كل منطقة أقل من ( ۱۰۰۰ ) دونم أو نحوها . . المصدر: بيان إحصائي عن توزيع الأراضي البور حتى شعبان ١٣٩٩هـ إدارة استثمار الأراضي البور بوزارة الزراعة والمياه. ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.