قاضياً الا ويولي آخر مكانه . وهذه
هي الحنابلة في قولهـ
الراجح (١٠٦) .
١٣٩- ادلة القول الثاني :
أولا : أن عقد تقليد القضاء للقاضي انما عقده الخليفة لمصلحة المسلمين ، فلا يملك الخليفة نقض هذا العقد بعزل القاضي مع صلاح
حاله (۱۰۷) .
ثانياً : أن القاضي بتقلده القضاء صار قاضياً من جهة الله تعالى فلا ينعزل بعزل الخليفة له . وهذه حجة الشيخ القفال رحمه الله وهو من فقهاء الشافعية (١٠٨ ويلاحظ هنا أن المقصود بكلام القفال رحمه الله ان القاضي صار قاضياً من جهة الله تعالى ، معناه أن القاضي يباشر القضاء بولاية عامة المسلمين والمصالحهم العامة . لأن ما يضاف الى الله تعالى في اصطلاح الفقهاء عندما يتكلمون عن الحقوق والولايات يضون به حق نامة المسلمين وما يتعلق بمصالحهم العامة . ويقرب من قول القفال قول الفقيه الرملي الشافعي رحمه الله تعالى : « ولأن الامام انما يولي القضاء نيابة عن المسلمين (۱۰۹)
١٤٠ القول الراجح
والراجح هو قول الجمهور ، فللخليفة الحق في عزل القاضي الذي ولاء هو أو غيره وظيفة القضاء للادلة التي ساقوها وذكرناها عنهم ، ولكن هذا الرجحان الذي نذهب اليه مقيد بوجود المصلحة الشرعية في عزل
(١٠٦) المغني ج ٩ ص ۱۰۳
(۱۰۷) المغني ج ٩ ص ١٠٣
•
1.2
-
.
(۱۰۸) ادب القاضي لابن أبي الدم ص ٤٨ ٠
(۱۰۹) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملي ج٨ ص ٢٣٤
•
.་
ص ٩١