نظام القضاء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩١

قاضياً الا ويولي آخر مكانه . وهذه هي الحنابلة في قولهـ الراجح (١٠٦) . ١٣٩- ادلة القول الثاني : أولا : أن عقد تقليد القضاء للقاضي انما عقده الخليفة لمصلحة المسلمين ، فلا يملك الخليفة نقض هذا العقد بعزل القاضي مع صلاح حاله (۱۰۷) . ثانياً : أن القاضي بتقلده القضاء صار قاضياً من جهة الله تعالى فلا ينعزل بعزل الخليفة له . وهذه حجة الشيخ القفال رحمه الله وهو من فقهاء الشافعية (١٠٨ ويلاحظ هنا أن المقصود بكلام القفال رحمه الله ان القاضي صار قاضياً من جهة الله تعالى ، معناه أن القاضي يباشر القضاء بولاية عامة المسلمين والمصالحهم العامة . لأن ما يضاف الى الله تعالى في اصطلاح الفقهاء عندما يتكلمون عن الحقوق والولايات يضون به حق نامة المسلمين وما يتعلق بمصالحهم العامة . ويقرب من قول القفال قول الفقيه الرملي الشافعي رحمه الله تعالى : « ولأن الامام انما يولي القضاء نيابة عن المسلمين (۱۰۹) ١٤٠ القول الراجح والراجح هو قول الجمهور ، فللخليفة الحق في عزل القاضي الذي ولاء هو أو غيره وظيفة القضاء للادلة التي ساقوها وذكرناها عنهم ، ولكن هذا الرجحان الذي نذهب اليه مقيد بوجود المصلحة الشرعية في عزل (١٠٦) المغني ج ٩ ص ۱۰۳ (۱۰۷) المغني ج ٩ ص ١٠٣ • 1.2 - . (۱۰۸) ادب القاضي لابن أبي الدم ص ٤٨ ٠ (۱۰۹) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملي ج٨ ص ٢٣٤ • .་
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.