نظام القضاء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٢

به ، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار (٩٠) ۱۰۸ - استقلال القاضي في قضائه حق له أم واجب عليه ؟ واذا كان القضاء دين يحاسب عليه القاضي فمن حقه أن يرفض التدخل في شؤون عمله القضائي حتى لا يتعرض الى سخط الله اذا سمح بهذا التدخل ، وقد روينا الحديث الذي فيه أصناف القضاة وان الذي يدخل الجنة هو الذي يقضي بالحق الذي عرفه . وهذا الحق في الاستقلال مصدره الشرع الاسلامي وليس هو هبة من أحد ، وما كان مصدره الشرع لا يملك أحد أن يسلبه أو يبطله حتى واذا كان استقلال القاضي حق له مصدره الشرع الا أن هذا الحق في جذوره وأصوله هو واجب شرعي على القاضي ، ومما يدل على أنــه في حقيقته واجب هو عدم قدرة القاضي أن يتنازل عن استقلاله في القضاء ، ولو كان حقاً خالصاً له مثل باقي الحقوق الشخصية لأمكنه التنازل عنه . فالقاضي، عليه التزام شرعي هو أن يصدر أحكامه وفق الشرع حسب اجتهاده أنه لا يجوز له تقليد غيره فيما يصدره من أحكام ، فاذا كان التقليد ممنوع عليه في الاصل فكيف يسوغ له السماح بالتدخل في عمله القضائي أو التنازل عن استقلاليته في اصدار الحكم ؟ فالقاضي اذن ملزم شرعاً أن يبقى مستقلا وحراً في اصداره الحكم حسب اجتهاده وهـذا مـــا نريد بـ ( استقلال القاضي ( الذي قلنا أنه حق له وأن حقيقة وجوهر هذا الحق هو الوجوب الشرعي على القاضي بالتمسك بهذا الاستقلال وعدم التفريط به . (۹۰) سنن ابي داود وشرحه عون المعبود ج٧ ص ٤١٧ - ٤١٨ ٠
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.