من الخصوم ويحفظوها كما صرح بذلك فقهاء المالكية ، وقالوا هو المعتمد والمشهور في المذهب ، جاء في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ه قال في التوضيح : واذا كان المشهور ، أن القاضي اذا سمع اقرار الخصم لا يحكم عليه حتى يشهد عنده باقراره شاهدان فيكون احضار الشهود واجباً والا فلا فائدة في جلوسه
•
وقال الدسوقي المالكي في حاشيته تعليقاً على القائلين باحضار الشهود وجوباً ، قال : « هو المعتمد خلافاً لمن قال يندب احضارهم ، ولكن لا يشترط احضار الشهود المقامين عند القاضي للشهادة على اقرار (۸۰) . فيفهم من هذا أن من أعوان القاضي وجود شهود يحضرون الخصم مجلسه أو يكونون قريبين منه بحيث يمكن أن يستدعيهم القاضي عنـد الحاجة ، وهؤلاء هم الشهود المقامون عنده .
وفي المغني لابن قدامة الحنبلي : « وينبغي له أي للقاضي ـ أن يحضر شهوده مجلسه ليستوفي بهم الحقوق وتثبت بهم الحجج والمحاضر ، فان كان ممن يحكم بعلمه ، فان شاء أدناهم منه ، وان شاء باعدهم منه بحيث اذا احتاج الى اشهادهم على حكمه استدعاهم ليشهدوا بذلك ، وان كان ممن لا يحكم بعلمه أجلسهم بالقرب منه حتى يسمعوا كلام المتخاصمين لـــــلا يقر منهم مقر ثم ينكر ويجحد فيحفظوا عليه اقراره ويشهدوا به (۸۱) . فيفهم من هذا ، أن من أعوان القاضي عند الحنابلة ، الشهود يحضرهم القاضي مجلسه ليقوم بالشهادة على ما ذكره صاحب المغني
(۸۰) الحطاب، المرجع السابق ، ج ۶ ص ۱۱۸ ، الدسوقي ، المرجع السابق
ج ٤ ص ١٣٩ (۸۱) المغني ج ٩ ص ٥٢ ، وسيأتي بحث مسألة حكم القاضي بعلمه
ص ٥٨