نظام القضاء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٠

ذلك : لا ، فان ولاية القاضي تمتد الى السلطان ، فيملك القاضي ولاية النظر في دعاويه سواء كان مدعياً أو مدعى عليه بالرغم من أنه هو الذي هذا عين القاضي . قال الفقيه الماوردي : « فاذا أراد الامام محاكمة خصمه جاز أن يحاكمه الى قضاته لأنهم ولاة في حقوق المسلمين وان صدرت عنه ولا يتهم . ويؤيد ذلك السوابق القديمة ، فان عليا رضي الله عنه قلد شريحاً القضاء وخاصم عنده في واقعة ، وأن يهودياً رفع دعواه على هارون الرشيد أمام القاضي أبي يوسف ، فسمع أبو يوسف خصومـــة اليهودي عليه مع أن هارون الرشيد هو الذي عين أبا يوسف في وظيفة القضاء (٦٤) (۱۳) ۷۲ - أما كون القاضي يعتبر نائباً عن السلطان ومنه يستمد ولايته في القضاء وأن قضاء النائب أو الوكيل لموكله غير جائز ، فهذا كله لا يدل على سلب القاضي ولايته على دعاوى السلطان ، ذلك أن قولنا أن القاضي نائب عن السلطان الذي عينه ، يعني أنه نائب عنه في القيام بواجب القضاء ، وليس هو بنائب عنه في حق خاص بالخليفة • فنيابته عن الخليفة ، اذن ، ليست مثل نيابة الافراد فيما بينهم في حقوقهم الخاصة ، فلا تتطبق عليهم قاعدة قضاء الوكيل لموكله لا يجوز • وأما استعمال القاضي ولايته من الخليفة الذي عينه ، فان هذا الاستمداد في الحقيقة هو من عامة المسلمين الذين اختاروا الخليفة وصار يمثلهم في حقوقهم ومنها حقهم في ولاية القضاء . فاذا قلنا أن القاضي يستمد ولايته من الخليفة الذي عينه ، فان هذا القول يصح باعتبار أن الخليفة يمثل عامة المسلمين وأنه في تعينه للقاضي يكشف عن ارادتهم في (٦٣) ادب القاضي للماوردي ج ١ ص ٤١٧ ٠ (٦٤) الفتاوى الهندية ج۳ ص۳۱۹
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.