الشاجر بين أطرافها باقياً ، فاذا قضى فيها القاضي ونطق بالحكم فيها انتهت ولايته ، حتى لو أن أطراف هذه الخصومة حصلت فيما بينهم خصومة أخرى لا يجوز للقاضي الذي نظر خصومتهم الأولى أن يقضي في هذه الخصومة الجديدة الا باذن جديد وولاية جديدة ممن يملك اعطاءها (٥٩). فكأن القاضي ينعزل تلقائياً بمجرد انتهائه من نظر الخصومة واصداره الحكم فيها
.
هذا
١٩- النوع السادس - تخصيص القضاء من جهة مرور الزمان وقد يخصص القضاء بمرور الزمان ، بمعنى أن الخليفة يقيد ولاية القاضي من جهة عدم مضي مدة معينة على الحق المدعى بـــه ، فلا يملك القاضي ولاية النظر في الدعاوى التي مر على الحق الذي تعلقت به مدة معينة يحددها الخليفة . وتحليل هذا القيد أو جوازه هو اعتبار مضي هذه المدة قرينة على وفاء هذا الحق واستيفائه ، أو قرينة على عدم وجود هذا الحق المدعى به ، نظراً لعدم المطالبة به طيلة هذه المدة . وعلى الاساس أقر الفقهاء في الدولة العثمانية ما كان يفعله سلاطين هذه الدولة من منع القضاة من سماع الدعاوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة . ويعلل الفقهاء مشروعية هذا المنع بأن القضاء يقبل التخصيص بالمكان والزمان فيقبل التخصيص بمرور الزمان . جاء في الدر المختار في فقــــــه الحنفية : « القضاء مظهر لا مثبت ، ويتخصص بزمان ومكان وخصومة ، حتى لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة فسمعها لا ينفذ (٦٠) . وفي دعوى الوقف اذا مضي عليها ثلاث وثلاثون سنة بلا عذر لا تسمع هذه الدعوى ، وهذا ليس مبنياً على منع
أيضاً
السلطان
(٥٩) الاحكام السلطانية للماوردي ص ۷۰ ، الاحكام السلطانية لأبي يعلى
ص
٥٣
(٦٠) الدر المختار وشرحه لابن عابدين ج ٥ ص ٤١٩ ٠
٤٨
ص ٤٨