٦٠- تمهيد :
الفصل الرابع
ولاية القاضي
وظيفة القضاء هي الفصل في خصومات الناس وحسم منازعاتهم والنظر في قضاياهم . ولكن هل يستطيع القاضي أن يباشر هذه الوظيفة بالنسبة لجميع الخصومات والقضايا ، وبالنسبة لجميع الناس وبالنسبة لجميع الامكنة ؟ الجواب على ذلك يعرف من معرفة مركز القاضي ومدى ولايته وسلطته في نظر ما ذكرناه من خصومات وقضايا . إن القاضي ، كما ذكرنا من قبل ، يعتبر نائب الخليفة الذي عينه ، والنائب يستمد ولايته على ما أنيب فيه من منيبه وبالحدود التي يحدد بها هذه الولاية ، وعلى هذا فان القاضي ، وهو نائب الخليفة ، يستمد ولايته القضائية من الخليفة والحدود التي يحدد بها هذه الولاية ، ومن هنا كانت ولاية القاضي في نظر ما يدخل في أعمال القضاء ووظائف القضاء ، تقبل هذه الولاية التقييد والاطلاق والعموم والخصوص من حيث الزمان والمكان والخصوم والخصومات ، ومن هنا تنوعت ولاية القاضي على هذا الاساس ، أساس التقييد والاطلاق وهذا ما نبينه في هذا الفصل
·
٦١ - التقليد العام والتقليد الخاص
·
يستعمل الفقهاء اصطلاح التقليد العام واصطلاح التقليد الخاص للدلالة على مدى ولاية القاضي وسلطته في رؤية دعاوى الناس ، فاذا عين الخليفة قاضياً على اقليم ليقضي بين عموم أهله وفي جميع خصوماتهم المدنية والجزائية وفي جميع الاوقات فتقليد القضاء لهذا القاضي في هذه
٤٥
ص ٤٥